قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشأن لبنان يحتاج إلى تنفيذ من الجانبين.
ونص القرار، الذي صدر في نهاية حرب عام 2006 بين جماعة حزب الله وإسرائيل، على عدم وجود أي فصائل مسلحة بين نهر الليطاني اللبناني والحدود.
وحظر القرار جميع الأسلحة غير المصرح بها بين نهر الليطاني والحدود التي تراقبها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان.
وبموجب القرار، يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على جانبه من الحدود في منطقة يحظر دخول أي قوة مسلحة أخرى فيها، بما في ذلك حزب الله.
توتر على الحدود
وقبل لقاءه وزير الخارجية الفرنسية، أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن الوضع في جنوب لبنان "متوتر" و"خطير"، مع تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.
وقال الجنرال أرولدو لازارو ساينز لبعض الصحافيين قبل لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن "الوضع الحالي كما يعرف الجميع، متوتر. انه صعب وخطير".
وأوضح أن اليونيفيل تسعى الى الحفاظ على الوضع القائم وخصوصا لعب دور وساطة بين الطرفين "لتجنب أخطاء حسابية او تفسيرات يمكن ان تكون سببا آخر للتصعيد".
تأسست القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" بقرار مجلس الأمن في مارس 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
وتم تعزيزها في أعقاب الحرب المدمرة بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، حيث كُلّفت القوة، البالغ عديدها نحو 10 آلاف جنديّ، مراقبة وقف النار بين الجانبين.
