تشهد مصر حاليا ارتفاعا جنونيا في أسعار البصل، حيث تخطى سعر الكيلو الواحد 40 جنيها (أكثر من دولار وفق سعر الصرف الرسمي)، بينما كان في بداية موسم الحصاد في مارس الماضي أقل من 10 جنيهات للكيلو.
بداية الأزمة كانت في نهاية سبتمبر الماضي، حينما تخطى السعر 25 جنيها للكيلوغرام الواحد للمرة الأولى في تاريخ مصر، مما دفع الحكومة وقتها لإصدار قرار بوقف تصدير هذه السلعة، التي تعد مكونا رئيسيا في معظم أطعمة المصريين لمدة 3 أشهر.
وبالفعل هدأت الأسعار بعض الشيء، وتراجعت خلال الشهرين الماضيين إلى أقل من 20 جنيها للكيلو، ولكن مع قرب انتهاء مدة قرار وقف التصدير السابق في 31 ديسمبر الحالي، فإن السعر قفز بشكل جنوني لدرجة دفعت المصريين للبحث عن بدائل واللجوء مثلا للطهي بالبصل الأخضر.
الحكومة، من جانبها، قررت مد قرار وقف التصدير 3 أشهر جديدة تنتهي في آخر مارس المقبل، مع بداية جني المحصول الجديد وكذلك تغليظ عقوبة احتكار السلع وإخفاءها.
الأسباب
من جانبه، قال رئيس قسم بحوث البصل بوزارة الزراعة المصرية، عبد المجيد مبروك أبو دهب، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن سبب ارتفاع أسعار البصل هو "انخفاض المساحة المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي في الموسم الماضي، وذلك نتيخة تدنى سعر البصل الموسم قبل الماضي، حيث كان سعر الطن أقل من ألف جنيه فقط".
وأوضح كذلك أن "من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار التغيرات المناخية التي تأثرت بها مصر، وكذلك الدول المنافسة لها والممارسات الاحتكارية للتجار وبعض المصدرين الباحثين عن مكسب من وراء الاحتكار وإخفاء السلع".
وتوقع مبروك أن" الإجراءات التي اتخذتها الدولة سوف تؤدي لانخفاض الأسعار، وكذلك ستزداد المساحة المزروعة للموسم الجديد ومن ثم تعود متوسطات الأسعار لعهدها السابق خصوصا ومصر دولة تكتفي ذاتيا من البصل".
وشرح المسؤول الحكومي أن"المساحة المزروعة بالبصل للموسم 2022/2023 بلغت حوالى 219 ألف فدان وأنتجت 3.3 مليون طن".
ونوه إلى أن" مصر تحتل المركز الرابع إلى الخامس ضمن أفضل 10 دول منتجة ومصدرة للبصل بسبب تفوق الأصناف المصرية وطبيعة مناخها، حيث يتم تصدير البصل المصري إلى أكثر من 50 دولة أجنبية وعربية".
الخيار الوحيد
وشدد على أن مصر سنويا كانت تصدر كميات ضخمة من البصل قبل ظهور كل هذه المشاكل، والأزمة الحقيقية تكمن في أن الكثير من التجار منذ صدور قرار وقف التصدير خزنوا البصل وعطشوا السوق على أمل تصديره بسعر مرتفع بعد انتهاء مدة القرار.
وختم بأنه مع تمديد القرار ليس هناك أي سبيل أمام المحتكرين، إلا طرح البصل المُخزن لديهم بالأسواق بأسعاره الطبيعية المنخفضة وإلا سيفسد، خاصة أن المحصول الجديد سيبدأ جنيه مع انتهاء مدة القرار.
