أعربت أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء العدد القياسي للهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعت أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، السويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، الخميس، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ارتفاع مستويات العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية.
وجاء في البيان "إنه منذ بداية شهر أكتوبر، ارتكب المستعمرون أكثر من 343 اعتداءً عنيفًا، أسفرت عن مقتل 8 مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينيًا على ترك منازلهم".
وأدان البيان بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، والتي تروع المجتمعات الفلسطينية. وكررت الدول المذكورة أعلاه والاتحاد الأوروبي موقفهم أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وذكّرت إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكدت "أن هذا الارتفاع في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول، وأنه يجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تحمي السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما يجب تقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة".
وقالت إن "فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين أدى إلى خلق بيئة تكاد تشكل إفلاتا شبه كامل من العقاب، حيث وصل عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا يقوض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة ويهدد آفاق السلام الدائم".
وأشارت إلى ترحيبها ببيان "الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه القضية في 9 نوفمبر، حيث أشارت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي العنف، إلا أنه يجب الآن اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية. إن الكلمات مهمة، ولكن يجب الآن ترجمتها إلى أفعال".
