تنتهي الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، صباح الخميس، وسط محادثات جارية لتمديدها مرة ثانية، فيما يظل أمل وقف إطلاق النار بصفة دائمة مستبعدا في الأجل المنظور نتيجة خلافات حول صفقة الأسرى، وذكريات تل أبيب بشأن "صفقة شاليط".
ونقلت القناة الـ 12 العبرية، مساء الثلاثاء، عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله إن تل أبيب ترفض صفقة "الكل مقابل الكل"، التي عرضتها حركة حماس في وقت سابق؛ أي مبادلة كافة الرهائن الإسرائيليين والأجانب لدى الحركة بكافة الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، بل إنها ليست على جدول أعمال الحكومة في الوقت الحالي.
وأضافت القناة، أن مسؤولين في الحكومة يصرون على أن الحرب لن تتوقف إلا بعد تحقيق هدف تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس؛ باعتبار أن هذا بجانب تحرير كافة الرهائن "هدفان متوازيان أحدهما لا يحل محل الآخر".
في نفس الوقت، لفتت إلى أن الحكومة قد تقبل تمديد الهدنة الحالية، السارية منذ الجمعة الماضية وحتى صباح الخميس، لعدة أيام أخرى.
وشارك مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ورئيس الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ورئيس المخابرات المصرية، بجانب مسؤولين قطريين كبار، في مباحثات في الدوحة، لاستعراض مقترحات بخصوص الهدنة ووقف إطلاق النار.
التعلم من درس شاليط
المحلل السياسي الإسرائيلي شلومو غانور، يرجح أن الحكومة لن توافق على مبادرة "الكل مقابل الكل"؛ بسبب ضغوط من الأحزاب اليمينية المتحالفة مع نتنياهو، وكذلك من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سمرتريتش، المصرين على خوض الحرب للنهاية.
وأضاف غانور، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأجهزة الأمنية لديها هي الأخرى ملاحظات على هذه الصفقة، خصوصا بعد التعلم من درس صفقة تبادل أسرى فلسطينيين (أكثر من ألف) مقابل إطلاق حماس الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، وكان ضمن الفلسطينيين المحررين يحيى السنوار (قائد حماس في غزة) الذي خطط لهجوم 7 أكتوبر".
وبعد إتمام تلك الصفة تشكلت لجنة انتهت إلى أن أي صفقة تبادل مستقبلية مع حماس، لا يحب أن تشمل المدانين في جرائم قتل مواطنين إسرائيليين، والمصنفين على أنهم عناصر شديدة الخطورة، وفق غانور.
كما يتوقع أن يعاود الجيش الإسرائيلي هجومه على غزة بعد انتهاء الهدنة الحالية، إذا تعثر الاتفاق على إطلاق كافة الرهائن المحتجزين لدى حماس، وضمنهم العسكريين.
وحتى الآن، لم تتضمن عمليات تبادل الأسرى التي تمت منذ الجمعة إطلاق سراح أي جندي إسرائيلي، واقتصرت في أغلبها على كبار السن ومنهم هم أقل من 18 عاما، ومن لم ينخرطوا في الخدمة العسكرية.
صفقة عادلة
لكن عضو الكنيست، عوفر كسيف، اعتبر إطلاق سراح الرهائن "حدث يحث على السعادة"، ويشجع على الوصول إلى نهاية لهذه الحرب الدائرة التي تضر بالشعبين الإسرائيلي والفلسطيني "اللذين يريدان العيش جنبا إلى جنب في سلام"، وفق تعبيره.
ودعا كسيف، القيادي في "تحالف الجبهة والتغيير"، المكون من عرب وشيوعيين إسرائيليين، في تعليقه لموقع "سكاي نيوز عربية"، الحكومة إلى القبول بصفقة الكل مقابل الكل، التي عرضتها حركة حماس، وأن يعقب هذا "الوصول إلى السلام العادل "، الذي في رأيه هو "إنهاء الاحتلال، وقيام دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل".
غير أن السياسي الحزبي الإسرائيلي يخشى أن ما وصفها بـ"حكومة المتطرفين" لن تقبل بهذه الحلول؛ لأن بقائها في السلطة قائم على دعم الاستيطان ودعايتها ضد الفلسطينيين، كما يقول.
وسبق أن تعرض كسيف لعقوبات من لجنة الأخلاق في الكنيست بسبب رفضه الحرب على غزة، واتهامه للحكومة بأنها تقوم بـ"جرائم حرب وأعمال إبادة" هناك؛ حيث تم منعه من دخول الكنيست لمدة 45 يوما، مع خصم نصف شهر من راتبه.
ويبلغ إجمالي عدد الرهائن الذين أطلقت حماس سراحهم منذ بدء الهدنة يوم الجمعة 81 هم 60 من النساء والأطفال الإسرائيليين و21 من المواطنين الأجانب.
بدورها أطلقت إسرائيل بموجب الهدنة حتى الآن سراح 150 أسيرا فلسطينيا.
الموقف الأميركي
وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، الثلاثاء بأن واشنطن تأمل في إفراج حماس عن مزيد من الأميركيين
وتعتقد الولايات المتحدة بأن حماس تحتجز ما بين 8 و9 أميركيين رهائن بعد إطلاق سراح طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.
وحول اعتزام إسرائيل استئناف القتال في غزة عقب انتهاء الهدنة الحالية، قال كيربي إن هناك حاليا مزيد من سكان غزة في جنوب القطاع؛ وبالتالي هناك عبء إضافي على إسرائيل لحماية أرواحهم في أي عملية.
وأوضح أن بلاده تعمل على إمكانية تمديد الهدنة الحالية.
