اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، أن اتفاق الهدنة وتبادل الرهائن الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس "سابقة خطيرة تكرر أخطاء الماضي".
وقال بن غفير في تغريدة على موقع "إكس"، "تويتر" سابقا: "رغم أن الأمر كان له بعض الإيجابيات، فإن لدينا واجبا أخلاقيا بإعادة الجميع، وليس لدينا الحق أو الإذن بالموافقة على فكرة فصلهم وإعادة البعض فقط".
وانتقد الوزير اليميني المتطرف الاتفاق لأنه "لم يضمن إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين في غزة"، ووصفه بأنه "غير أخلاقي وغير منطقي"، مضيفا: "كان من الممكن وينبغي أن يكون مختلفا".
وتابع: "حماس أرادت هذه الهدنة أكثر من أي شيء آخر، كما أنها أرادت التخلص من النساء والأطفال في المرحلة الأولى لأنهم تسببوا في ضغوط دولية كبيرة عليها، لقد أرادت في المقابل الحصول على الوقود وإطلاق سراح مقاتليها المحتجزين ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي وحتى حظر الطيران الاستطلاعي. لقد حصلت على كل هذا".
وحث بن غفير على تكثيف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي ضد حماس بهدف الضغط على الحركة للموافقة على صفقة شاملة للرهائن.
وقال إن وزراء حزبه صوتوا ضد الاتفاق، قائلا إن جميع الخيارات في الوقت الحالي "سيئة".
وقبل يوم من إعلان اتفاق الهدنة حذر بن غفير من أن أي صفقة من هذا القبيل ستنتهي بـ"كارثة".
وفي حديثه للقناة 14 الإسرائيلية، الثلاثاء، قال بن غفير: "أنا منزعج للغاية لأنهم يتحدثون الآن عن هذه الصفقة. تذكرون أننا أطلقنا سراح جلعاد شاليط، وبالمقابل أطلقنا سراح يحيى السنوار وأصدقائه وجلبنا هذه المشكلة على أنفسنا".
والصفقة التي أشار إليها بن غفير تمت في عام 2011، وشهدت إطلاق إسرائيل سراح 1027 سجينا فلسطينيا مقابل جلعاد شاليط، الذي أسرته حماس عام 2006 أثناء خدمته في الجيش الإسرائيلي.
ومن بين المفرج عنهم في تلك الصفقة أعضاء حماس البارزون، منهم يحيى السنوار الذي يقود الحركة حاليا.
ويعتقد أن السنوار هو العقل المدبر الرئيسي للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، الذي قتل فيه ما لا يقل عن 1200 شخص وتم اختطاف حوالي 240 آخرين.
وفجر الأربعاء، أصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه: "توصلنا إلى اتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية حثيثة".
