برزت بوادر انقسام داخل حركتي العدل والمساواة التي يتزعمها وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان برئاسة حاكم إقليم دارفور مني أركي مناوي، الخميس.
ففيما أعلنت فصائل من الحركتين في دارفور انضمامها للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، التي تسيطر على أكثر من 80 بالمئة من مناطق الإقليم، أكد زعيما الحركتين إبراهيم ومناوي انحيازهما للجيش.
وقال بيان إن فصائل من الحركتين أعلنتا التنسيق مع قوات الدعم السريع، من أجل "العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في إقليم دارفور وحماية المواطنين، وتشكيل قوة مشتركة مع قوات الكفاح المسلح لتأمين الإقليم".
وبعد أقل من ساعتين من صدور البيان، عقد إبراهيم ومناوي مؤتمرا صحفيا في بورتسودان شرقي البلاد، أعلنا فيه "الخروج عن الحياد والمشاركة إلى جانب الجيش السوداني في العمليات العسكرية"، التي تجري حاليا في الخرطوم وعدد من مناطق اقليمي دارفور وكردفان.
وخلال الفترة من 2003 وحتى توقيع اتفاق السلام في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، شهد إقليم دارفور حربا هي الأطول في القارة الإفريقية، أدت إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد الملايين.
وإضافة إلى انتشار أكثر من مليوني قطعة سلاح في الإقليم، يثير تشظي الحركات المسلحة وتكاثرها مخاوف كبيرة، ويلقي ظلالا قاتمة حول مستقبل الإقليم.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 87 حركة مسلحة في السودان، 84 منها في منطقة دارفور وحدها.
وتقدمت قوات الدعم السريع خلال الأسابيع الأخيرة بشكل لافت في الإقليم الذي يشهد أوضاعا أمنية وإنسانية خطيرة، بسبب القتال الدائر هناك الذي اندلع بعد أسابيع قليلة من بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم، منتصف أبريل الماضي.
