للمرة الثانية خلال أسبوع، يُهاجم بيني غانتس شريكه في حكومة الحرب، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأمور تخص تحديد المسؤول عن الفشل في منع وقوع هجوم الفصائل الفلسطينية 7 أكتوبر، ما يهدد حكومة الحرب بالانهيار، وفق خبراء.
اتفق نتنياهو ووزير الدفاع السابق والمعارض غانتس في 11 أكتوبر الماضي، على تشكيل حكومة طوارئ حرب للمرة الأولى منذ عام 1967، لقيادة البلاد في أزمتها بعيدا عن الخلافات الحادة بينهما، والتفرغ للرد على هجمات عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس 7 أكتوبر.
خلافات تعود خلال الحرب
وبالرغم من تشكيل حكومة طوارئ مشتركة، إلا أن الخلافات طفت للسطح بينهما من جديد، وهذه المرة بشأن أسلوب إدارة الحرب نفسها، ومن أمثلة ذلك:
- الأحد 5 نوفمبر، طلب غانتس من نتنياهو حذف تغريدة يقول فيها إن احتجاجات جنود الاحتياط وتهديد بعضهم بعدم أداء الخدمة العسكرية ربما شجَّعا حركة حماس على شن هجومها على المستوطنات.
- اعتبر غانتس ما فعله نتنياهو تهربا من المسؤولية، قائلا على منصة "إكس": "التهرب من المسؤولية (وتوزيع الاتهامات المزعومة) في وقت الحرب يشكّلان ضربة للبلاد".
- سارَع نتنياهو لنفي أن يكون قصد هذا المعنى، وفي بيان أصدره مكتبه قال فيه: "خلافا لما نشر، لم يقل رئيس الوزراء بأي حال من الأحوال إن رفض جنود الاحتياط هو الذي دفع حماس إلى مهاجمة إسرائيل".
- في 29 أكتوبر، هاجم غانتس شريكه نتنياهو، بسبب تغريدة أيضا نشرها، حمَّل فيها رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات العسكرية ورئيس الشاباك مسؤولية الفشل في صد هجوم حماس، حيث اعتبر غانتس أن وقت الحرب يحتاج إلى دعم قيادات وقوات الأمن والجيش بعيدا عن تصريحات تضر "صمود" الشعب.
- تحت ضغط الانتقادات، حذف نتنياهو التغريدة.
- يثير نتنياهو غضب الرأي العام الإسرائيلي لعدم إقراره بالمسؤولية عن الإخفاقات المخابراتية والعملياتية المتعلقة بهجمات الفصائل الفلسطينية، والتي أسفرت خلال شهر عن مقتل أكثر من 1400 في الجانب الإسرائيلي، بينهم مئات الجنود.
حكومة الخلافات
رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، أحمد رفيق عوض، يتوقع أن تنهار حكومة الحرب الإسرائيلية "قريبا".
يستند عوض في ذلك خلال توضيحاته لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى هذه المؤشرات:
- تزايُد الصدع بين شريكي حكومة الحرب، فالرجلان بينهما خلاف كبير من قبل انضمام غانتس لكابينة الحرب، حيث كان وزير الدفاع السابق يقود المعارضة ضد سياسات نتنياهو الداعية لما أسماها التعديل القضائي.
- هناك خلاف أيضا بين نتنياهو والأميركيين بشأن سير العملية البرية (التي بدأتها إسرائيل في قطاع غزة قبل أسبوع)، وحول إدارة الحرب من الأساس.
- كما توجد خلافات عميقة داخل الحكومة نفسها بين التيار الديني المتشدّد والتيار الليكودي العلماني القومي على خلفية ما قاله وزير التراث اليهودي الذي طالب بضرب غزة بقنبلة نووية.
- داخل الحكومة كذلك خلاف بشأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في ظل وجود مطالبات بإبعاده من كابينة الحرب، وخلافات مع وزير المالية، سيموتريتش، بشأن قضية الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، وهناك كثير من الخلافات التي تتعقد، وكلما طالت الحرب أصبحت الحكومة معرّضة للانهيار.
- تواصل الضغط الأميركي والغربي، والضغط الداخلي المتمثل في المظاهرات اليومية المطالبة باستقالة نتنياهو مع استمرار الفشل العسكري في غزة.
شعبية منهارة
أظهر استطلاعٌ للرأي في إسرائيل أنّ أغلبية كاسحة ترغب في استقالة نتنياهو، بينما حمّله كثيرون مسؤولية الهجمات، وعبروا عن عدم ثقتهم بإدارته للقتال ضد حماس، مطالبين بانتخابات مبكرة.
جاء في الاستطلاع الذي نشرته القناة الإسرائيلية 13، الأحد، أن 67 بالمئة يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل فورا أو بنهاية القتال، ومن بين هؤلاء يعتقد 47 بالمئة أنه يجب أن يرحل بعد انتهاء القتال، بينما يرى 29 بالمئة بأن يرحل فورا.
في المقابل، يرى 18 بالمئة أنه يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصبه بعد انتهاء القتال.
وحمّل الاستطلاع أيضا نتنياهو مسؤولية الفشل في توقع والتعامل مع هجمات حماس، وهو ما قال به 44 بالمئة من عينة الاستطلاع.
وبينما عبّر 56 بالمئة عن عدم ثقتهم في قدرته على إدارة القتال الدائر في غزة، وأشار 28 بالمئة فقط إلى أنهم يثقون في إدارته.
