تسعى الإدارة الأميركية إلى ضمان عدم وصول شحنة أسلحة من البنادق طلبتها منها تل أبيب إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين؛ خشية أن "تستخدم في العدوان على الفلسطينيين"؛ ما يُوسّع دائرة الحرب المشتعلة منذ شهر.
وفق ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن إسرائيل طلبت مِن صانعي الأسلحة في الولايات المتحدة 24 ألف بندقية هجومية، نصف الآلية والآلية، قيمتها 34 مليون دولار، وستتطلّب هذه الصفقة موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس.
تضيف الصحيفة في تقريرها المنشور، الأحد، أنّ المُشرّعين الأميركيين وبعض مسؤولي وزارة الخارجية يفحصون هذا الطلب بحذر، وسط مخاوف من أن تصل البنادق إلى المستوطنين والمليشيات التي تسعى إلى إجبار سكّان الضفة الغربية على ترك أراضيهم والرحيل إلى الأردن.
وما أثار هذا القلق أنه بطرح وزارة الخارجية أسئلة على إسرائيل بشأن استخدام هذه الأسلحة، قالت إن الشرطة ستستخدمها وإنه يُمكن أيضا إعطاؤها للمدنيين، وهذا ما تُصرّح به لأول مرة في مثل هذه الصفقات، حسبما قال أشخاص مطلعون على أوامر الأسلحة لـ"نيويورك تايمز".
مخاوف من حرب إقليمية
الباحث الأميركي المتخصص في شؤون الأمن القومي، سكوت مورغان، يعقّب على هذا الخبر بقوله لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سبق له التحذير من خطورة تفجُّر الأوضاع في الضفة الغربية وتوسّع الاشتباكات بين المستوطنين والفلسطينيين الذين يعيشون في أحياء متجاورة؛ ما يتسبّب في خروج الأمر عن السّيطرة.
ويلفت مورغان إلى أنه رغم أنّ "الإدارة الأميركية تدعم إسرائيل بقوة، لكنها في ذات الوقت تريد عدم توسّع الصراع أو التحوّل نحو حرب إقليمية".
في 25 أكتوبر، طالب بايدن بأن يتوقّف المستوطنون عن مهاجمة الفلسطينيين، قائلا خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في واشنطن، إنّ هذه الهجمات بمثابة "صب البنزين" على النيران المشتعلة بالفعل، و"يجب أن يتوقّف ذلك الآن".
تساؤل مشروع
لا يرفض الأكاديمي الفرنسي، فرانك فارنيل، أن يحمل إسرائيليون خارج الجيش السلاح "لحماية أنفسهم" بعد ما شاهدوه في أحداث 7 أكتوبر، في إشارة لقيام حركة حماس بخطف إسرائيليين من داخل المستوطنات خلال عمليات تسلل مفاجئة.
في نفس الوقت، رأى أنه "من حقّ جميع البرلمانات الديمقراطية في العالم أن تتساءل عن الوجهة الصّحيحة للأسلحة التي تزوِّدها بها. وينطبق الشّيء نفسه على جميع التكنولوجيات في سياق التجارة في أوقات السّلم".
ويتابع في تعليقه لموقع "سكاي نيوز عربية": "يظل تصعيد الصراع واردا؛ لأنه عند مستوى التوتّر الذي وصلنا إليه، فإنّ أدنى شرارة يمكن أن تشعل انفجارا هائلا، ولا بد من إعادة المُحتجزين لدى حماس الـ242 بأمان، ممّا يسمح للدبلوماسية باستئناف المفاوضات من أجل مستقبل عادل ومُستدام لجميع الأطراف المعنية باحترام الجميع للعيش في بلدان مستقرة وآمنة".
اعتداءات المستوطنين
أظهرت اعتداءات للمستوطنين الإسرائيليين على فلسطينيين في الضفة الغربية، صحّة التحذيرات المتتالية من خطورة اتجاه الحكومة لتسليح المستوطنين وإعطائهم الضوء الأخضر في حرية التعامُل تحت بند الدفاع عن النفس.
وضمن هذه الاعتداءات قتل فلسطيني وتهجم على آخر كما حدث في نابلس والقدس قبل أيام، وتوزيع منشورات تتوعّد السكان بالتهجير إلى الأردن على غرار ما حدث في نكبة 1948، ما دفع للتحذير من اندلاع انتفاضة في الضفة تزيد الأمور اشتعالا واضطرابا.
وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن منشور يُعتقد أن مستوطنين وزّعوه في الضفة، يُهدّدون فيه أهلها بالترحيل القسري إلى الأردن.
ولا يحمل المنشور توقيع جهة ما، لكنّه خاطب الفلسطينيين بـ"أهالي العدو في الضفة اليهودية"، وتابع: "أردتم نكبة مثيلة بـ1948، فوالله سننزل على رؤوسكم الطّامة الكبرى قريبا"، مضيفا أن أمامهم فرصة "للهروب إلى الأردن.. قبل أن نطردكم بالقوة".
مليشيات بن غفير
سبق أن حذّرت جهات إسرائيلية من أن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، ينشئ مليشيا مسلّحة تحت إمرته، من شأنها أن تفجّر الوضع في إسرائيل والضفة الغربية معا.
وأعلن بن غفير عبر حسابه على موقع "إكس"، "إنشاء فرق احتياطية في المجالس الإقليمية وفي المدن من خلال الآلاف من المتطوعين الذين سيتم تجنيدهم وتزويدهم بالأسلحة ووسائل الحماية"، وأن عدد الفرق بلغ 600.
تحرّكات وزير الأمن القومي تتزامن مع وصول مبيعات الأسلحة النارية للمدنيين في إسرائيل لمستويات غير مسبوقة، بسبب وجود مخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات.
