أصدر القضاء اللبناني قرارا يقضي بأن يخلي القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن منزله في لبنان بموجب دعوى قضائية ضده قبل أربع سنوات.
وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، السبت، إن المنزل، وقيمته 19 مليون دولار، مسجّل باسم شركة "فونيوس" اللبنانية، التي اتهمت غصن "بالتعدي على أملاك خاصة، والسكن في المنزل من دون مسوّغ قانوني".
وفي العام 2019، تقدمت شركة "فوينوس" المرتبطة بشركة نيسان للسيارات بدعوى قضائية حول ملكية منزل كارلوس غصن، الذي انتقل إلى لبنان بعد فراره من اليابان.
وجاء في نص القرار القضائي الصادر في 16 أكتوبر، أن تقرر إلزام غصن وزوجته "إخلاء العقار (...) خلال مهلة شهر".
وبحسب نص القرار، فإن غصن أفاد بأن الشركة تابعة لنيسان، وأنه تم "شراء العقار (...) خصيصا لسكنه وأن ثمة اتفاقية موقعة مع شركة نيسان تمنحه حق السكن".
وتبين، وفق القرار، أن غصن شغل المنزل بموافقة الجهة المدعية "وبمناسبة العلاقة العقدية التي ربطت بين (...) غصن وشركة نيسان إلا أنه بانقضاء هذه العلاقة وإعراب المدعية عن رغبتها في استرداد العقار يصبح استمرار الجهة المدعى عليها بهذا الإشغال فاقدا لمسوغه القانوني".
وأوضح المصدر القضائي أن غصن قدم الجمعة طعنا بالقرار أمام محكمة الاستئناف في بيروت.
ودأب غصن، رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، على الإقامة في المنزل لدى زياراته السابقة إلى بيروت، قبل أن يقيم فيه في ديسمبر 2019 إثر فراره المثير للجدل من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته.
ويقع المنزل الفخم ذو الجدران الزهرية في حي راق في منطقة الأشرفية في بيروت.
وتشتبه السلطات اليابانية بأن غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، لم يصرّح عن قسم كبير من مداخيله للسلطات المالية.
كما وُجّهت له تهمة إخفاء دخله بين 2015 و2018.
وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة نيسان، ثم من شركة ميتسوبيشي موتورز.
وفي يناير 2019 تخلّى عن رئاسة رينو.
لكن غصن يقول إنه فر من اليابان نظرا إلى قناعته بعدم إمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو.
كما يتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين العامين لتوقيفه نظرا إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.
وصدرت بحق غصن مذكرات توقيف عدة إن كان في اليابان أو فرنسا التي يحقق القضاء فيها أيضا بعقود مبرمة مع شركة تابعة لتحالف رينو-نيسان وأخرى حول أصول شركات وتبييض أموال.
