كشفت شبكة "بلومبرغ"، أن إسرائيل تواجه ضغوطا أميركية وأوروبية غير معلنة، لتأخير خطة الهجوم البري في غزة، أملا في عقد صفقة لتحرير المحتجزين لدى حركة "حماس".
ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، زيادة مستوى المطالب الغربية، لمنح فرصة زمنية بهدف إجراء مفاوضات مع حركة "حماس" بشأن الإفراج عن المحتجزين.
ومنذ أن شنّت حركة حماس هجومها في السابع من أكتوبر، تختلف المعلومات بشأن عدد المحتجزين لدى الحركة وجنسياتهم.
كما تتفاوت كذلك ردودُ فعل الدول، التي لديها رعايا محتجزون داخل غزة.
وتقول "حماس" إنها احتجزت نحو 200 رهينة خلال الهجوم الكبير الذي شنته الحركة من قطاع غزة على بلدات وقواعد عسكرية في جنوب إسرائيل.
كما تقول الحركة إن جماعات مسلحة أخرى في القطاع تحتجز 50 آخرين، وذكرت أن أكثر من 20 محتجزا قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.
وبحسب وكالة "رويترز"، فقد بلغ عدد الأطفال والقاصرين ثلاثين شخصا، في حين يبلغ عدد الأشخاص فوق الستين عشرين شخصا، أما النساء فلا توجد معلومات مؤكدة عن عددهم.
وبالنسبة لجنسيات الأجانب المتواجدين في قبضة "حماس"، فقد قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، بعد الإفراج عن رهينتين أميركيتين: "هناك 10 أميركيين آخرين لا نعلم مصيرهم في غزة".
تايلاند من جانبها قالت إن 14 من رعاياها محتجزين في غزة، بينما صرّحت الأرجنتين عن 16، وبريطانيا عن 9، وألمانيا عن 8.
ووفق تقارير أميركية، فإن واشنطن أرسلت وحدة عمليات "دلتا فورس" المتخصصة في عمليات تحرير الرهائن إلى إسرائيل.
أما ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية، فقال إن حكومته تجري محادثات مع دول المنطقة للمساعدة في تأمين عودة البريطانيين.
الارجنتين بدورها قالت إنها تجري محادثات مع الاستخبارات الإسرائيلية لتحديد مكان مواطنيها، في حين فتحت ألمانيا تحقيقا إذ يلزم قانونها بفتح تحقيق بالجرائم التي تحدث في الخارج إذا كان أحد أطرافها من الجنسية الألمانية.