أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا أكد فيه أن "الإسلام يفرض حماية من دخل الدولة بتأشيرة"، بينما قال رئيس المركز الدكتور أسامة الحديدي، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن البيان جاء تعليقا على حادث مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية على يد شرطي مصري.
مركز الأزهر العالمي للفتوى نشر البيان عبر صفحته على موقع "فيسبوك" دون الإشارة لحادث الإسكندرية.
وقال فيه إن: "شريعة الإسلام فرقت بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه، وبين الاعتداء على المُستأمَن، الذي سمحت له الدولة بدخولها عن طريق تأشيرة، هي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام".
وأضاف أن "الإسلام لم يبح التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها، فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان، ويتكفل له المجتمع بالأمان والتعاون على حمايته وصيانة دمه، سواءٌ أكان مسلما أم غير مسلم، وهو ما يسمى في الشريعة بـ(المُستأمَن أو المعاهد).
ودلل بآية قرآنية موضحا أنها "شددت على منع الاعتداء على المستأمن، وهو الإنسان الذي يأتي إلى بلدٍ في إطار القانون المنظّم لشؤونها، يدخل في ذلك الطلاب الأجانب، والسفراء، والتجار، والسياح، وغير ذلك".
ودلل مركز الأزهر للفتوى على الأمر بحديث نبوي، وحذر مما وصفه بـ"الانسياق خلف الأفكار المتطرفة التي تؤثر سلبا على استقرار وأمن المجتمع".
تعليق على حادثة الإسكندرية
وبالتواصل مع رئيس مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الدكتور أسامة الحديدي، أكد لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذا البيان جاء تعليقا على حادث قيام شرطي مصري بفتح النار في مدينة الإسكندرية، صباح الأحد.
وأسفر الهجوم عن عن مقتل سائحين إسرائيليين ومرشدهما المصري، وإصابة إسرائيلي ثالث بجروح.
ونوه الحديدي أن البيان لم يذكر الحادث على وجه التحديد لكون الفتوى هنا عامة وهدفها منع الاعتداء على أي شخص من أي جنسية أو دين يدخل الدولة سائحا أو لأي سبب آخر بالطرق القانونية التي تفرض حمايته وتوفير الأمان له صيانة للعهد الذي يتمثل في منحه تأشيرة الدخول، حتى لو كان هناك عداء بين الدولة التي يدخلها ودولته.
