أظهرت وثيقة، الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإجراء تحقيق في "فظائع" يشتبه حدوثها في السودان.
وتصاعدت وتيرة العنف والنزوح في السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي، ومن بين المناطق الأكثر تضررا ولاية غرب دارفور التي شهدت هجمات بدوافع عرقية أسفرت عن مقتل المئات.
ونددت الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ 5 أشهر، وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من 3 أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم.
وسيوثق هؤلاء الخبراء الانتهاكات ويقدمون إفادات شفهية ومكتوبة، للمجلس المؤلف من 47 عضوا.
وقال دبلوماسيون إن المسودة وزعت على الدول الأعضاء الجمعة.
ولم تقدم المسودة رسميا بعد إلى المجلس الذي تؤدي مناقشاته إلى متابعة متزايدة للقضايا، ويستخدم المدعون الدوليون تحقيقاته في بعض الأحيان.