اشتعلت حرب بيانات بين الاتحاد الأفريقي ووزارة الخارجية السودانية، حملت بين الطرفين عبارات حادة، وذلك على خلفية لقاء رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي بمستشار قائد الدعم السريع.
وبدأت القصة بسبب اللقاء الذي جمع يوسف عزت مستشار قائد الدعم السريع بموسى فكي في أديس أبابا بحضور الناطق باسم الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات.
وفور الإعلان عن اللقاء، استنكرت وزارة الخارجية، يوم الاثنين الماضي، اللقاء ووصفته بأنه سابقة خطيرة في عمل الاتحاد الأفريقي.
وقالت الخارجية السودانية إن اللقاء "هو بمثابة منح الحركات المعارضة المسلحة والمليشيات شرعية لا تستحقها"، مضيفة أن ذلك يمثل "تهديداً مباشراً لسيادة الدول الأعضاء والأمن والاستقرار بالقارة بأسرها".
"انحطاط"
من جانبه، أصدر الناطق باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، بياناً قال فيه إن الاتحاد يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية بالسودان في إطار مساعيه لحل الأزمة.
وذكر ولد لبات في البيان أن "بعض وسائط الاتصال الاجتماعي، نشرت أخيراً خطاباً منحطاً يندد بلقاء رئيس مفوضية الاتحاد، مستشار قائدالدعم السريع، وأخيراً تم توزيع المنشور من طرف سفارة دولة السودان في أديس أبابا".
وأضاف: "ورغم المستوى غير المسؤول للخطاب المذكور فإني انتهز فرصة نشره للتذكير بأن الاتحاد في مقاربته للأزمة المستمرة بالسودان، يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية، على اختلاف أنواعها بمن فيهم دعائم النظام المخلوع سنة 2019، رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام".
وأوضح أن تلك الاتصالات تهدف إلى "التشاور معها (الأطراف)، وتشجيعها على السير بشجاعة وتبصر وحكمة صوب إيقاف الاقتتال المدمر للسودان، والانخراط في مسلسل سياسي عبر حوار وطني جامع لا إقصاء فيه".
وشدد على أن الاتحاد الإفريقي "سيظل ساعياً مع الأشقاء الأفارقة والعرب وشركائه الدوليين، إلى بلورة مسار سياسي مبني بقوة ومنهجية على أسس ومبادئ المنظمة القارية وقراراتها ذات الصلة".
"درك سحيق"
ويوم الجمعة، أصدرت الخارجية السودانية، بياناً شديد اللهجة أعربت فيه عن "دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذي انحدر إليه الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الملف السوداني في تعليقه على البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية في 4 سبتمبر الجاري".
وقالت الوزارة إنه "تعليق لا يستحق الرد عليه، لولا إشفاقنا على المستوى المتردي الذى وصل إليه بعض موظفي منظمة، كان السودان من مؤسسيها الأوائل، لأن لغة بيانها الهابطة ومحتواه الفج وما فيه من إسفاف، تأكيد لما عبر عنه بيان الوزارة المشار إليه"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضافت: "سيسجل التعليق المذكور كأول سابقة شاذة وبغيضة أن يتطاول موظف معين من الجهاز التنفيذي للمفوضية، المسائل أمامالمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، على دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، والاتحاد عام 2002".
وتابعت: "ولن تكون المنظمة القارية قادرة على أداء رسالتها في توحيد إفريقيا في ظل غيابها، لأنها من تربط كل أقاليم القارة ببعضها، وتختضن كل المجموعات الثقافية والعرقية في القارة، فضلاً عن إمكاناتها الاقتصادية وقدرتها على إطعام إفريقيا وما وراءها".
