أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد دومة، وهو قرار يأتي ضمن نطاق صلاحياته الدستورية.
وكان المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، قد أعلن عن إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا وفقا للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.
ونشرت مصادر محلية مصرية، السبت، أسماء المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسي، ومن بينهم الناشط السياسي أحمد سعد دومة، الشهير بـ"أحمد دومة".
ويأتي ذلك بعد 10 سنوات قضاها دومة داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، التي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويأتي قرار الإفراج عن "دومة" استجابة للمطالبات التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، والتي طالبت بالإفراج عن الناشط السياسي البارز لعدة اعتبارات على رأسها حالته الصحية.
وكذلك بالتزامن مع حالة الحوار الوطني التي تشهدها مصر، بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية، حيث بدأت التوصيات الأولى لـ"الحوار الوطني"، في الظهور.
