عُقد لقاء رفيع المستوى بين مسؤولي الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي والاتحاد الوطني، في مدينة السليمانية، الأحد، بهدف تقريب وجهات النظر بشأن الانتخابات، وباقي الملفات الخلافية بين الطرفين.
ويأتي هذا التطور بينما يضغط الموعد الذي حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وهو الأول من أغسطس، كي تتسلم الرد من رئاسة كردستان العراق بتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة في الإقليم بدءا من 18 فبراير المقبل أو بعده، وإلا فإنها ستضطر لتأخير الموعد الذي يمكنها فيه تنظيم العملية الانتخابية.
وحضر الاجتماع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني.
مناخ إيجابي
التصريحات التي أعقبت المباحثات بين الجانبين شددت على أن اللقاء كان إيجابيا، وجاء في بيان ختامي بعد نهايته أنه "بعد التباحث حول أوضاع المنطقة عامة والعراق وكردستان خاصة، يؤكد الجانبان على حماية كيان إقليم كردستان وحقوقه الدستورية، وتكريس كل الجهود والإمكانيات لمواجهة التهديدات من أجل الحفاظ على الأوضاع المعيشية للمواطنين ومعالجة المشكلات".
وحسب البيان، اتفق الوفدان على 5 نقاط هي:
- يدعم كلا الطرفين إجراء انتخابات برلمان كردستان في الموعد الذي يحدده رئيس الإقليم، وبعد التشاور مع الأطراف السياسية في الإقليم.
- لتقديم المزيد من الخدمات لشعب كردستان على مختلف الأصعدة، نضع كافة المشاكل والاختلافات الصغيرة جانبا، ونعمل على معالجة المشكلات سوية.
- الاستمرار في عملية تنظيم قوات البيشمركة.
- دعم ومساندة اتفاقيات حكومة إقليم كردستان.
- لزيادة التقارب ومواجهة التحديات والتغلب على العقبات، قررنا بروح كردستانية ووطنية، مواصلة اجتماعاتنا الثنائية وتنسيقنا مع بقية الأطراف.
توافق على الانتخابات
ويرى مراقبون أن هذا الاجتماع ينسجم مع الدعوة التي كانت قد أطلقتها المفوضية قبل أيام على لسان رئيس الفريق الإعلامي فيها عماد جميل، في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، التي جاء فيها:
- نتمنى تحديد موعد الانتخابات من قبل رئاسة الإقليم في مناخ من الصفاء والتوافق بين مختلف القوى السياسية في كردستان، وهو ما سيسهم في نجاحنا في إنجاز انتخابات تصب مخرجاتها في خدمة الإقليم واستقراره.
- نحرص كمفوضية على أن نكون عامل خير وتقريب، وندعو لاعتماد موعد انتخابات كردستان بأريحية وهدوء وتفاهم بين مختلف الجهات.
- نعتقد أن إدارتنا للانتخابات بسجل ناخبين رصين وبشفافية ونزاهة وبمعايير متطورة، هو بحد ذاته مبعث ارتياح واطمئنان الجميع هناك، وهو ما سيكون عاملا مساعدا للتوافق والانفراج.
خطوة في الاتجاه الصحيح
يقول الأكاديمي والخبير بالشؤون الكردية طارق جوهر، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية":
- مخرجات الاجتماع مهمة جدا وتؤشر لانفراج، ولو أولي، في جدار الأزمات والخلافات بين الحزبين الحاكمين في كردستان العراق، خاصة الفقرة المتعلقة بدعم الموعد الذي سيقرره رئيس الإقليم للانتخابات العامة، مما يعني إزالة عقبة كبيرة أمام ذلك الاستحقاق.
- الاجتماع سيفتح الباب غالبا أمام تحديد موعد الانتخابات، الذي ليس بالضرورة أن يحدد قبل بداية أغسطس، خاصة أن الفقرة حول هذه النقطة تنص على ضرورة التشاور مع القوى السياسية المختلفة لتحديد الموعد الجديد، وغالبا سيكون في الربيع المقبل، شهر أبريل أو مايو.
- هذا الاتفاق، رغم أهميته، بحاجة لتدعيمه بالمزيد من التوافق عبر اجتماعات مقبلة، حيث إن الملفات الضاغطة كثيرة، لا سيما تأخر رواتب الموظفين في الإقليم، الذي يشكل مشكلة كبرى تلقي بظلالها السلبية على مختلف مناحي الحياة هنا.
وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية عام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111.
وصوت النواب لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية لا سيما بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022 في موعدها.
وجاء في بيان صادر عنه حينها إن التمديد خطوة "لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني، وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق".
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في 30 مايو الماضي قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
