اعتمد مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، خريطة الطريق المقدمة من لجنة "6+6"، التي شكلها بالتعاون مع مجلس الدولة، والمختصة بإعداد قوانين الانتخابات العامة.
جاء ذلك خلال جلسة رسمية في بنغازي، شهدت تقديم عدد من النواب ملاحظاتهم بشأن الخارطة وقوانين الانتخابات، ثم تلى رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح قرار الاعتماد، الذي جاء كالتالي:
- تعتمد خريطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره.
- تحال هذه الملاحظات إلى لجنة "6+6" لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى التوافق النهائي.
- تشكل حكومة مصغرة يختارها رئيس الوزراء مع مراعاة المناطق الجغرافية.
- تعطي الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها.
تشكيل الحكومة الجديدة
- يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة 20 يوما من تاريخ اعتماد خريطة الطريق.
- يشترط فيمن يترشح لرئاسة الحكومة حصوله على تزكية 15 عضوا من مجلس النواب، و10 من مجلس الدولة.
- خلال أسبوع من إعلان قائمة المرشحين، يعقد مجلس الدولة جلسة علنية ويتم التصويت من خلال الاقتراع السري.
- تحال نتائج تصويت مجلس الدولة إلى مجلس النواب خلال 24 ساعة من تاريخ الاختيار.
- مهام الحكومة الموحدة دعم المفوضية العليا للانتخابات وإجراء الانتخابات.
دعم مصري تركي
تجاوز مجلسا النواب والدولة الخلافات وأقرا خارطة الطريق، بعدما ظل تشكيل حكومة جديدة حجر عثرة بين الطرفين خلال الأشهر الماضية.
وسيسهم ذلك في تحقيق أهداف بعيدة، مع ضمان استمرار تدفق النفط وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، حسبما يرى المحلل السياسي سليمان البيوضي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية".
ووفق المتحدث، "يعكس هذا النجاح وجود دعم إقليمي كبير من مصر وتركيا، اللتين تنخرطان بشكل بناء في مساعدة الأطراف الليبية على إطلاق مشروع سياسي جديد، وتلعبان دورا مركزيا وحيويا في دفع الجميع نحو التوافق".
ضمانات دولية
ولضمان وجود نتائج على الأرض وإبعاد المعرقلين ومن يريدون إفشال التوافق السياسي، وجب أن يقدم المجتمع الدولي ضمانات لتطبيق خريطة الطريق، كما يرى عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة.
وقال البرلماني الليبي إنه ينتظر ردود فعل باقي الفاعلين الدوليين في المشهد الليبي، حيال التوافق الأخير على الخريطة.
وبخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، يكشف أوحيدة أن "هناك التزاما بأن تكون الحكومة مصغرة دون التوسع في عدد وزاراتها كما كان الحال في الحكومات السابقة".
و"يفترض أن يتم تحديد عدد حقائب الحكومة بـ13 حقيبة، توزع بشكل عادل على الدوائر في ليبيا، وتبقى حقيبتان وزاريتان يكلف بهما رئيس الحكومة الجديد".
وتسعى ليبيا إلى الخروج من دوامة الانقسام التي تغرقها منذ سنوات، وأجهضت عملية سياسية كادت تتوج بانتخابات أواخر عام 2021.
