أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا الى أن النزاع الراهن يثير "قلقا كبيرا".
وأبلغ مكتب المدعي العام كريم خان مجلس الأمن الدولي إنه "فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة".
دخل السودان منذ 15 أبريل دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد..
وتسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، واضطر أكثر من ثلاثة ملايين شخص ترك منازلهم، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن الدولي أوكل في العام 2005 المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، التحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور بغرب السودان على خلفية النزاع الذي بدأ فيه عام 2003.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقال خان "الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم(...) السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه" الذي أدى إلى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن.
وأشار الى أن "الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير".
هل يعيد التاريخ نفسه في السودان بشأن تلك التحقيقات؟
يقول عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية إن "الذي يجري الآن هو تكرار لما حدث في دارفور قبل 20 عاما، فقد بدأت نفس القضية حينها بمجرد اتهامات بسيطة وبعد ذلك تطورت وتدحرجت كرة الثلج لتشمل حتى الرئيس المعزول عمر البشير حينها، تحت طائلة الاتهام ومطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف ميرغني في حديث لـ" سكاي نيوز عربية": "هذه المرة يبدو أن الأمر قد بدأ بصورة أسرع مما كان عليه في الماضي، بمعنى أن المحكمة بدأت في التحقيق وتوصلت إلى خيوط مبدأية توكد أن هناك جرائم ارتكبت ضد الإنسانية، وأنها تحمل تطهيرا عرقيا، واستخدام العنف الجنسي بصورة ممنهجة.. كل ذلك أصبح معلوما الآن بأدلة قاطعة، لأن هناك شهودا من الأرض قدموا هذه الشهادات.. فستبدأ المحكمة من نقطة أسرع وأقوى مما كان عليه في الماضي حيث احتاجت قضية دارفور لسنوات لتصل إلى مرحلة الاتهام".
