أعلن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن أربعة إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين الأسبوع الماضي في شمال الضفة الغربية وضعوا قيد الاعتقال الإداري.
يسمح الاعتقال الإداري، وهو اجراء مثير للجدل، لإسرائيل باحتجاز مشتبه بهم دون تهمة أو محاكمة.
وشدّد المسؤول الكبير طالبا عدم كشف هويته على أن هذا الإجراء من النادر أن يتّخذ في حق إسرائيليين، مضيفا أن وزير الدفاع يوآف غالانت وقع "مؤخرا" أمر الاعتقال.
وبحسب هذا المصدر، فإن المعتقلين الأربعة متهمون بالمشاركة في أعمال عنف في الضفة الغربية الأسبوع الماضي و"تعريض حياة أبرياء للخطر".
وقد دمروا كذلك ممتلكات فلسطينية وأضرموا النار في سيارات.
وسبق أن أوقف هؤلاء الأفراد الأربعة في الماضي وبعضهم ضالع في أعمال عنف ضد جنود وقوات الأمن، وفق المصدر.
ووقعت أعمال العنف بعيد إقدام فلسطينيين على قتل أربعة إسرائيليين بالرصاص قرب مستوطنة عيلي في شمال الضفة الغربية. وقتل المهاجمان بالرصاص لاحقا.
بعد الهجوم بالقرب من عيلي، اقتحم مئات المستوطنين بلدة حوارة الفلسطينية، بحسب رئيس بلديتها، حيث هاجموا السكان وأضرموا النار في أراض زراعية، في تكرار لسيناريو الحملة العقابية التي نفذت في فبراير بعد هجوم فلسطيني أودى بحياة اثنين من الإسرائيليين في المنطقة.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي الأربعاء إن "ضابطا لا يحرك ساكنا عندما يرى إسرائيليا يستعد لإلقاء زجاجة حارقة على منزل فلسطيني لا يمكنه أن يكون ضابطا"، منددا بأعمال العنف من دون أن يقارب بشكل مباشر أحداث الأسبوع الماضي.
