حلّ أمير الكويت الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، البرلمان داعياً لتنظيم انتخابات جديدة، بعد أن تعرضت البلاد لأزمات سياسية متكرّرة.
وتعاني الكويت من خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة المنتخب منذ فترة طويلة مما أعاق تنفيذ إصلاحات مالية.
وفي مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحّة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق.
وقال وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد إنّه "احتكاماً للدستور، قرّرنا حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحُكم المحكمة الدستورية والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة".
وأوضح ولي العهد: "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته".
وتابع: "ترتيبا على كل ما تقدم واحتكاما للدستور ونزولا واحتراما للإرادة الشعبية قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".
وأضاف أن "سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة"، تصحبها "إصلاحات سياسية وقانونية مستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة من الانضباط والمرجعية القانونية"، لكنه لم يحدد هذه الإصلاحات.
وفي 9 أبريل الماضي، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في 3 سنوات، النور برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أقلّ من 4 أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
