استنكر نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، السفير حمدي لوزا، اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، مصر بـ"محاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة".
وأكد نائب وزير الخارجية المصري، في بيان، على أن "الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقية، وتستند إلى دراسات علمية موثقة".
واعتبر لوزا أن "الادعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة، هي محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية، وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار".
وأضاف: "من المؤسف أن يستمر المسؤولون الإثيوبيون في الإعراب عن استعدادهم ورغبتهم في استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، في محاولة جديدة لكسب الوقت واستمرار الملء دون اتفاق".
ودلل نائب وزير الخارجية على ذلك بالتصريحات التي صدرت مؤخرا حول "الحرية المطلقة لإثيوبيا في مواصلة الملء، دون اكتراث لأي حقوق لدولتي المصب" باعتباره "دليلا آخر على أحادية التوجه خارج نطاق التفاوض".
