قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم السبت، إن الانقسام الداخلي بشأن التعديلات على نظام القضاء في الدولة العبرية يشكل خطرا فوريا على أمن إسرائيل.
وأضاف غالانت، "نواجه تحديات أمنية غير مسبوقة"، يجب وقف مشروع التعديلات القضائية، مشددا على وجوب وقف مشروع التعديلات القضائية.
وفي وقت سابق من مارس الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تخفيفا لخطته الرامية إلى إصلاح النظام القضائي، لكن المعارضة قالت إن الخطة ما تزال تمثل تحديا للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.
وتسببت حزمة الإصلاحات القضائية، التي يسعى إليها تحالف نتنياهو المؤلف من أحزاب دينية وقومية، في اندلاع مظاهرات غير مسبوقة في الشوارع منذ أسابيع وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين، الذين يرون أنها تمثل تهديدا لاستقلال النظام القضائي في إسرائيل.
ووصف نتنياهو في بيان له مع شركائه في الائتلاف الحاكم خطته المعدلة لتعديل قوانين السلطة القضائية بأنها "تمد يد المساعدة لكل من يكترث حقا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق". وعبرت المعارضة المنتمية ليسار الوسط عن رفضها للاقتراح.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في تصريحات تلفزيونية: "هذا مخطط للاستيلاء على نظام العدالة عنوة. في اللحظة التي سيتم التصديق فيها على تعديل لجنة التعيينات القضائية، سنطعن عليه في المحكمة العليا".
لكن لم يثن هذا نتنياهو، بل إنه طرح لاحقا مشروع قانون محل جدل لتصويت أولي في البرلمان.
