ارتفعت أسعار الكثير من الخضار في أسواق المغرب، على نحو لافت، خلال الأيام الأخيرة، وسط جدل حول الأسباب التي زادت حدة الغلاء، فيما بادر التجار إلى تقديم توضيح، حتى لا يجري النظر إليهم بمثابة مسؤولين عما وقع.
وكانت الطماطم (البندورة) والبصل من أكثر الخضار التي ارتفع سعرها، فيما يقبل المغاربة عليها بشكل كبير لتحضير عدد من الأطباق.
وتجاوز سعر البصل والطماطم عشرة دراهم مغربية أي ما يناهز دولارا أميركيا للكيلوغرام، أو 1.5 دولار في كثير من الأسواق، وهو سعر يعتبره كثيرون مرتفعا، لأنه كان أقل بكثير في السابق.
ورجح البعض أن يكون هذا الارتفاع بسبب ظروف الطقس التي أثرت على المحاصيل، فأدى الصقيع إلى جعل الطلب أكثر من العرض.
في المقابل، قال آخرون إن المحصول في البلاد على ما يرام ولم ينقص بشكل كبير، لكن التصدير إلى الخارج هو الذي أدى إلى استنزاف.
وتعالت أصوات تطالب بفرض قيود على تصدير بعض الخضار إلى المغرب، لا سيما أن رمضان سيحل بعد شهرين تقريبا، في حين تعد الطماطم خضرة حيوية، لأنها تدخل ضمن مكونات تحضير الشوربة الشعبية المعروفة بـ"الحريرة".
التجار يوضحون
وأعرب تجار الجملة للخضار والفواكه في المغرب، عن استنكار ما وصفوها بمحاولات تحميلهم المسؤولية عن حالة الغلاء دون اهتمام بباقي أطراف سلسلة الإنتاج والبيع.
وأوضح الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب (جمعية غير حكومية)، أن البعض يعمد إلى اختصار مشكل ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية في حلقة واحدة من حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع "ألا وهي تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب".
ونبه التجار إلى ما اعتبروه تغاضيا عن باقي عناصر العملية التسويقية، ووصفوا التفسيرات المقدمة بالحيف والتقصيرا حيال الدور الذي يلعبه الباعة في الأمن الغذائي.
وأشار الاتحاد إلى أن نسبة المنتوجات الفلاحية التي تمر عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب لا تتجاوز 28 في المائة من إجمالي المنتوج الوطني، متسائلا حول المسؤول عن 72 في المئة الباقية من الإنتاج، وكيف يتم ترويجه داخل البلاد.
وأكد الاتحاد أن المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع هو ميزانية البلديات ووكلاء الأسواق، حيث راكمت البلديات نحو 39 مليون دولار.
ونبه الاتحاد إلى ما اعتبره غيابا تاما للجان المراقبة التابعة للأقاليم التي يخول لها القانون اتخاذ إجراءات بحق المحتكرين وحجز المنتوجات والسلع وفرض غرامات على المخالفين.
