تترقب الكتل السياسية في العراق استلام البرلمان مشروع قانون الانتخابات المعدل للتصويت عليه، وإجراء الانتخابات المحلية والنيابية القادمة على أساسه، وسط توقعات بأن يثير موجة احتجاجات جديدة.
ومن المقرر أن تتضمن التعديلات إلغاء الدوائر المتعددة التي تم اعتمادها خلال الانتخابات الأخيرة، بسبب تجزئة المحافظة إلى دوائر متعددة، الأمر الذي قد ترفضه كتل معارضة، وفق رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور غازي فيصل حسين.
العودة لـ"سانت ليغو"
سيعني مشروع قانون الانتخابات المطروح إن تم اعتماده، العودة لنظام الانتخابات المعتاد منذ عام 2013، والمشهور باسم "سانت ليغو"، حسبما ذكر حسين في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية".
وأضاف حسين: "جرت العادة قبل كل انتخابات نيابية أو محلية إجراء تعديلات على القوانين بما ينسجم مع تطوير العملية الانتخابية، وفي نفس الوقت بما ينسجم مع مصالح الأغلبية الحزبية والسياسية في مجلس النواب للحصول على أغلبية أيضا في الانتخابات اللاحقة".
وتابع: "هناك تعديلات كثيرة ستظهر على قانون الانتخابات بما ينسجم والعودة لـ(سانت ليغو) الذي كان معتمدا من الأحزاب التي تشكل أغلبية في البرلمان قبل انتخابات 2019"، في إشارة لقوى "الإطار التنسيقي".
وبحسب حسين:
- من وجهة نظر هذه الأحزاب، فإن التعديلات ستوفر فرصة لها للفوز بعدد أكبر من المقاعد.
- بالمقابل، التيار الصدري يقف ضد القاعدة التي اعتمدت في الانتخابات السابقة "سانت ليغو"، ويذهب إلى تعدد الفرص والمناطق أمام المرشحين للانتخابات.
- وجهة نظر التيار الصدري تذهب إلى أحقية أي شخص، أن يترشح وأن تتعدد المناطق الانتخابية في المحافظة الواحدة، لكي تضمن أوسع فرصة للمشاركة، سواء في الترشيح للانتخابات أو للناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع.
اضطرابات محتملة
رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أشار إلى أن العراق بذلك لا يزال أمام فلسفتين متصارعتين، "سانت ليغو" من جهة، ووجهة النظر المعارضة لها من جهة أخرى.
وهذه التعديلات على القانون تراها المعارضة أنها تضمن مصالح الإطار التنسيقي على حساب القوى والأحزاب الصغيرة والأشخاص الآخرين الذين ينوون الترشح للانتخابات المقبلة، والكيانات التي حققت الفوز في 2019.
ولا يستبعد حسين أن تندلع احتجاجات إذا ذهبت قوى "الإطار التنسيقي" إلى العودة للقواعد السابقة لانتخابات 2019.
نظام "سانت ليغو"
اعتمد مجلس النواب العراقي في 4 نوفمبر 2013، نظام "سانت ليغو" المعدل، وتم تضمينه في الفقرة رقم "14" من قانون الانتخابات، وهي طريقة توزيع المقاعد على القوائم المتنافسة.
هذه الطريقة ابتكرت عام 1910، وتقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبّر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها، وطبقت في صورتها الأولى في النرويج والسويد عام 1951.
