وصل إلى الخرطوم، الثلاثاء، 6 مبعوثين يمثلون الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنرويج والاتحاد الاوربي، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يلتقون خلالها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو والأحزاب المنضوية في الحوار الجاري في البلاد والتي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين بناء على الاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية وقادة القوات المسلحة.
يأتي هذا فيما تعهد دقلو بالمضي قدما نحو إكمال الاتفاق الإطاري، معتبرا أنه يمثل المخرج الوحيد للأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.
وبالتزامن مع وصول المبعوثين الست، ساد ارتباك في الشارع السوداني خلال الساعات الماضية بعد تصريحات أثارت نوعا من الشكوك حول الاتفاق، ففي حين قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن المؤسسة العسكرية لن تمضي في الاتفاق مع جهة منفردة وأنها ستعمل وفق رؤيتها، صرح عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي الأحد بأن القوات المسلحة لن تحمي دستورًا ناقصًا " – على حد قوله.
وفي الجانب الآخر، تقول القوى المدنية الموقعة على الاتفاق إنها تمضي في الخطوات المحددة لتنفيذ الاتفاق، حيث فرغت من مناقشة قضيتي تفكيك تمكين النظام السابق واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2020، وتجري استعداداتها لمناقشة القضايا الثلاثة المتبقية وهي العدالة والإصلاح الأمني وقضية شرق السودان.
وجددت بلدان الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا المكونة من النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة التزامها بدعم الاتفاق الإطاري وجهود دفع عجلة التحول المدني في السودان.
واعتبرت الترويكا أن الاتفاق الإطاري يشكل الأساس الذي يمكن عليه إنشاء حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان بفترة انتقالية تؤدي لانتخابات حرة ونزيهة.
وتؤكد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد، أنها تعمل على المضي قدما لإنجاح العملية السياسية الجارية حاليا في السودان وفقا للاتفاق الإطاري.
وقال ممثلو الآلية الثلاثية التي أسهمت إلى جانب المجموعة الرباعية التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، في تيسير الاتفاق الإطاري، إن العملية السياسية في السودان دخلت مرحلة جديدة وحاسمة، مؤكدة أنها تواصل التنسيق مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوداني لتشكيل حكومة انتقالية مدنية جديدة تضمن استعادة السودان لكامل علاقاته مع المجتمع الدولي وكافة المنافع الاقتصادية والأمنية المترتبة على ذلك.
ويأمل مراقبون في أن تؤدي العملية إلى حل الأزمة الحالية التي يعيش السودان بسببها أوضاعا أمنية واقتصادية بالغة الصعوبة.
كما علقت الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية مساعدات وتمويلات تنموية بمليارات الدولارات وأوقفت تعهدات بشطب الجزء الأكبر من ديون البلاد البالغة 64 مليار دولار؛ وربطت عودة تلك التمويلات والتعهدات بعودة المسار المدني.
