ألمحت مجموعة الكتلة الديمقراطية، التي تضم حركات مسلحة وكيانات مدنية، إلى تراجعها عن رفضها للاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022 بين الجيش وكيانات وأحزاب بعضها منضوي تحت مظلة قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - والذي يمهد لاتفاق نهائي يتيح نقل السلطة للمدنيين.
وقال القيادي في الكتلة سليمان صندل، عقب اجتماع استمر 6 ساعات عقد يوم الأحد مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، إنهم توصلوا إلى توافق على 95 في المئة من قضايا الاتفاق الإطاري، مشيرا إلى استمرار المشاورات لحسم ال 5 في المائة المتبقية من أجل التوقيع على الاتفاق.
يأتي هذا فيما تنخرط القوى الموقعة على الاتفاق في استكمال المرحلة النهائية التي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين، وحل الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام.
وتناقش المرحلة النهائية 5 قضايا تشمل العدالة، وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2021، إضافة إلى إصلاح الأجهزة العدلية، وتفكيك منظومة تمكين وفساد نظام الإخوان الذي حكم البلاد 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في أبريل 2019.
ويحظى الاتفاق الإطاري بتأييد محلي ودولي واسع، إلا أنه واجه معارضة من عدة جهات من بينها مجموعات متحالفة مع الإخوان، إلى جانب لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع وأحزاب يسارية، وتجمع المهنيين الذي قاد مع قوى الحرية والتغيير ثورة ديسمبر وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني.
ويشارك في حوارات المرحلة النهائية مجموعة من الأحزاب السياسية والعسكريين وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والزعماء التقليديين والدينيين، وصناع الرأي العام ومجموعات حقوق الشباب والمرأة.
وفرغت أطراف الاتفاق الإطاري مؤخرا من مناقشة القضية الأولى المتعلقة بعملية تفكيك نظام الإخوان الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما، وأعلنت عن خارطة طريق تضمنت إلغاء كافة القرارات الصادرة من الدائرة الاستئنافية والقضائية المتعلقة بإلغاء قرارات لجنه التفكيك السابقة، وإعفاء قضاة المحكمة العليا، وإخضاع قضاة الدرجات العليا للفحص والتدقيق.
كما اتفقوا على تأسيس شرطة خاصة بتفكيك التمكين، ومنح أعضاء اللجنة حصانة إجرائية وقانونية.
وأوضح الواثق البربر الأمين العام لحزب الأمة والقيادي في قوى الحرية والتغيير أن الموقعين على الاتفاق الإطاري متفقين على رؤية موحدة بشأن القضايا الأساسية، وقال لموقع سكاي نيوز عربية "الهدف النهائي هو الوصول إلى جيش مهني موحد والنأي به عن العمل السياسي ليطلع بالمهام الأساسية الواجبة عليه".
وفيما يختص بلجنة تفكيك نظام الإنقاذ، قال البرير "بالنسبة لإزالة التمكين يتم وضع الأسس اللازمة التي تضمن استرداد الأموال المنهوبة وتفكيك تمكين عناصر النظام السابق ومراجعة كافة القرارات المتعلقة بهذا الشأن والتي اتخذت بعد 25 أكتوبر 2021".
ويأمل مراقبون في أن تؤدي العملية الحالية إلى حل الأزمة التي اندلعت في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ سقوط نظام البشير في أبريل 2019.
