أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن عبد الله الثاني، على "ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".
جاء ذلك خلال قمة ثلاثية جمعت القادة في العاصمة المصرية، حيث تم "بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها".
وأكد السيسي والملك عبد الله على "دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة".
وشدد القادة على "ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
كما حذروا من "خطورة استمرار غياب الأفق السياسي، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار".
وأكد البيان الختامي للقمة، على "ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، والتي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
وشدد القادة كذلك على "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه".
كما أكد السيسي وعباس على "أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية".
وشدد القادة على "ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأشاد الملك عبد الله وعباس بـ"الجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار"، مع التأكيد مجددا على "مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع".
وأكد القادة على "أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي".
واتفقوا على "استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقا للمرجعيات المعتمدة".
ويأتي ذلك "في إطار الجهود الرامية لمساعدة الشعب الفلسطيني على نيل جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والاستقلال والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين".
