يترقب الشارع الليبي بحذر موقف المجموعات المسلحة والميليشيات في المنطقة الغربية من الاختراق الكبير للجمود السياسي، الذي تحقق في القاهرة على يد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، خصوصا مع قرب عرض القاعدة الدستورية المتفق عليها على المجلسين.
وسينظر مجلس الدولة خلال الأسبوع المقبل في إقرار القاعدة، كما رجحت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تكون محل مناقشة أول جلسة يعقدها مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الانتهاء منها ثم فتح ملفين لا يقلان أهمية، هما توحيد السلطة التنفيذية، والتوصل إلى القوانين الانتخابية".
تحريض الغرياني
- خرج القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، صادق الغرياني، في مقطع فيديو حديث، ليحرض "الأهالي" في مدينة الزاوية، التي ينتمي إليها المشري، للخروج ورفض تفاهمات القاهرة، حيث هاجم الأخير وأيضا رئيس البرلمان.
- محللون حذروا من استناد الميليشيات إلى دعوة الغرياني من أجل الخروج في مظاهر من العنف، لأجل تعطيل الحراك الجديد في المشهد السياسي، مما ينذر بدخول ليبيا في دوامة من الصراع.
البحث عن "الغنيمة"
في هذا الصدد، قال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط:
- "تسعى الميليشيات إلى فرض نفسها بقوة السلاح، وهي اللعبة التي أجادتها طيلة 11 سنة في ليبيا".
- "التيارات السياسية التي تسببت في خلق هذا الوباء، فقدت السيطرة عليه حاليا".
- "ترى المجموعات المسلحة البلاد بمثابة غنيمة تسعى إلى تقاسمها وأخذ حصة منها، وتتبنى أي فكر من أجل استخدامه في عملية المساومة على تلك الحصص، وكي لا تخرج من المشهد أبدا، ولا تعرض نفسها إلى خطر الاستهداف".
- "لا يمكن لتلك المجموعات أن يكون لها مكان في البلاد سوى بمبدأ اقتسام النفوذ والسلطة".
- "الحلول الوسط لم تعد تجدي، ولا يمكن أخذ خطوات جادة نحو بناء الدولة سوى بحل ينهي وجود المليشيات ونفوذها".
عرقة التوافق
"في ظل الصعوبات التي تواجه تقارب الفرقاء الليبيين، يمثل اتفاق القاهرة وفاقا رئيسيا ونادرا، لذلك ستسعى المليشيات إلى عرقلته ومنع أي مساع للحل، وقد أصبحت تلك المجموعات في مركز أقوى بعد استنزافها خزائن الدولة الليبية، واستفادتها من الانقسام السياسي الحاصل بالبلاد".. هذا ما يراه المحلل السياسي والعسكري محمد الترهوني.
الحل
ومن وجهة نظر الترهوني، فإن الحل لمواجهة الميليشيات يكم في مجموعة من النقاط:
- "تخشى الميليشيات من إقامة إطار قانون يصل بالبلاد إلى بر الأمان، خصوصا أنها تتغذى على الفوضى وتعيش على الأزمات، وتنمو في ظل الفترات الانتقالية".
- "يبقى الحل في الدفع نحو دعم المؤسسة العسكرية الليبية في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".
- "إهمال المسار العسكري قد يجعل التوافق بين المجلسين غير مجد مثلما حدث من قبل، حيث توافقا مرة على تغيير الحكومة منتهية الولاية، لكن المليشيات أحبطت هذه الجهود".
