اختطفت مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص ابنة مسؤول بارز في لجنة تفكيك فساد وتمكين نظام الإخوان في السودان؛ المحلولة بموجب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021؛ واقدموا على اغتصابها ورميها بالقرب من أحد الجسور في شرق العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن أبلغوها بأن ما قاموا به هو رسالة لأبيها؛ بحسب تغريدة لعضو آخر في اللجنة.
ووجدت الجريمة استنكارا واسعا في الشارع السوداني؛ واعتبرها البعض بمثابة رسالة لعرقلة المحاولات الجارية لاستئناف تفكيك منظومة الفساد؛ لكن اللجنة تعهدت في بيان بمواصلة السير في عملها بكل قوة.
وأدان عدد من المجموعات الحقوقية والنسوية الجريمة واعتبروها منافية لعادات وتقاليد وأخلاق المجتمع السوداني؛ محذرين مناستغلال النساء في تصفية الخصومات السياسية.
وقالت سليمى إسحق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل لموقع سكاي نيوز عربية إن مرتكبي الجريمة أرادوا من خلال فعلتهم البشعة إرسال رسائل تخويف وترهيب.
وتزامنت الجريمة مع تحضيرات مكثفة تجريها قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - وأطراف مدنية أخرى؛ لاجتماعات تعقد الأحد لوضع الخطط اللازمة لاستئناف عمل اللجنة التي نجحت؛ بعد تشكيلها في ديسمبر 2019؛ في استرداد أصول وعقارات وأموال و أراض زراعية وسكنية منهوبة من قبل عناصر إخوانية نافذة ومنظمات تابعة للتنظيم وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وانخرطت لجنة تفكيك تمكين نظام الإخوان؛ الجمعة في اجتماعات مكثفة هي الأولى منذ حلها في أكتوبر 2021. وتعتبر قضية تفكيك تمكين نظام الإخوان واحدة من القضايا الخمس التي تم ترحيلها من الاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية والجيش في الخامس من ديسمبر 2022؛ والتي من المتوقع حسمها خلال الأيام المقبلة تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي لنقل السلطة الانتقالية للمدنيين قبل نهاية يناير الحالي بحسب توقعات قوى الحرية والتغيير.
وكانت اللجنة قد منحت عند تشكيلها صلاحيات قانونية واسعة؛ شملت مصادرة الأصول والأراضي والمؤسسات والأموال التي استولى عليها عناصر من النظام السابق ووضعها تحت تصرف وزارة المالية، إضافة إلى حل وتفكيك مؤسسات ومنظمات النظام السابق وحجز وتجميد حسابات الأشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية المتورطة في انشطة فاسدة.
وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي قادتها مجموعات إخوانية فاعلة لعرقلة عمل اللجنة منذ تأسيسها؛ وحتى حلها في أكتوبر 2021؛ إلا أن اللجنة وجدت تأييدا واسعا في الشارع السوداني الذي اعتبرها أداة مهمة لهدم امبراطورية الفساد والتمكين.
ووفقا لشوقي يعقوب عضو الهيئة القانونية الاستشارية للجنة فإن الحملة المضادة التي تعرضت لها اللجنة جاءت من المجموعات الفاسدة التي تضررت مصالحها ومستها قرارات تفكيك الفساد.
وأكد يعقوب لموقع "سكاي نيوز عربية" أن استئناف عمل اللجنة سيشكل ضمانة أساسية لنجاح العملية الانتقالية للسلطة في السودان.
وتقدر الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها الاقتصاد السوداني بسبب منظومة الفساد الإخوانية بمئات المليارات من الدولارات؛ بما في ذلك بيع مؤسسات عامة كانت تشكل رافدا مهما للاقتصاد.
ووفقا لبيانات مستقلة يوجد نحو 200 مؤسسة سياسية وأكثر من 350 شركة تجارية أسسها نظام الإخوان للسيطرة على اقتصاد البلاد.
وشملت عملية التمكين والفساد المرتكب الزج بالآلاف من عناصر التنظيم في وظائف الدولة دون مؤهلات ليشغلوا مناصب حساسة في الخدمة المدنية وفي مؤسسات وقطاعات مختلفة بما في ذلك الكهرباء والجمارك والضرائب وغيرها من المؤسسات المهمة.
