تشهد تونس، السبت، انتخابات تشريعية تتميز بغياب المشاركة الإخوانية لأول مرة منذ عام 2011، وعدم تمتّع المرشحين بالحصانة.
ويأمل التونسيون أن ينهي النظام الجديد للانتخابات عقدا من الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية، حيث تأتي كآخر مرحلة من خارطة الطريق "التصحيحية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في يوليو 2021.
مواعيد التصويت
وفق ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخابات:
- يجري التصويت في انتخابات الداخل السبت 17 ديسمبر، بينما يكون اقتراع الخارج بين يومي 15- 17 ديسمبر.
- تستقبل مراكز الاقتراع في الداخل الناخبين بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، باستثناء مراكز في المناطق الغربية الحدودية، كسيدي بوزيد والكاف وجندوبة وسليانة، التي ستغلق عند الرابعة لدواع أمنية.
- سيمتد التصويت استثنائيا إلى الثامنة مساء في مراكز جربة ميدون، جربة حومة السوق، جربة أجيم جرجيس، بطلب من يهود جربة، لتزامن الاقتراع مع العيد الديني الأسبوعي لليهود.
- تُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 ديسمبر، أما النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون.
- في حال اضطرت الهيئة لمرحلة ثانية، إذا لم يحصل مرشحون على غالبية الأصوات، ستعقد المرحلة الثانية وتعلن نتائجها في 3 مارس.
نظام الانتخاب والتصويت
- تجرى الانتخابات للمرة الأولى بنظام المقاعد الفردية بدلا من القوائم الحزبية.
- لن يتمتع النواب الجدد بالحصانة بعد أن ألغى قانون الانتخابات الجديد الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من النائب حال تقاعسه عن مهامه.
- يتنافس 1055 مرشحا، بينهم 122 امرأة، على 151 دائرة انتخابية، ويصوت فيها نحو 9 ملايين ناخب.
- أعلنت الهيئة تسجيل 25 في المئة من الناخبين بطريقة آلية، 50.8 بالمئة من الناخبين نساء، وتبلغ نسبة الرجال 49.2 بالمئة.
- المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التيلي المنصري، أكد تجهيز 4551 مركز اقتراع، تضم 11130 مكتب اقتراع، وتشكيل 60 ألف عضو مكتب اقتراع، وطباعة أكثر من 10 ملايين ورقة اقتراع.
- ضمن بعثات المراقبة الإقليمية والدولية، بدأت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي، مهمتها الخميس، بعقد لقاء مع فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات.
- وفق تصريح لبوعسكر فإن الهيئة حريصة على إجراء انتخابات حرة وتعددية وديمقراطية، وأنه تم اعتماد أكثر من 5000 مراقب محلي ودولي.
المحطة الفاصلة
توقع المحلل السياسي التونسي بسام حمدي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تكون هذه الانتخابات هي كلمة النهاية للفوضى السياسية التي عانتها تونس نتيجة 10 سنوات من حكم حركة النهضة الإخوانية.
وفي تقدير حمدي، فإن انتخابات 17 ديسمبر تحمل جملة تداعيات، أهمها إتمام المسار السياسي الذي أعلنه قيس سعيّد، وإنهاء وجود الإخوان في الحكم.
وشدد على أن "مدى إقبال التونسيين على الانتخابات سيعكس مدى انسجامهم مع هذا المسار السياسي".
ورغم إعلان حركة النهضة مقاطعة الانتخابات فإن المحلل التونسي يتوقع أنها "ستحاول التقرب من الفائزين، وربما تحاول شراء ذمم البعض للنفاذ إلى البرلمان وضمان تمثيل سياسي لها".
ووفق "خارطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة إلى إصلاحات قضائية واقتصادية.
وجاءت هذه الإجراءات التي وصفت بـ"التصحيحية"، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.
