ووقع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني شي جين بينغ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة وجمهورية الصين.
جاء ذلك خلال زيارة شي جين بينغ، إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة بين 7 و9 ديسمبر، حيث عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، "جرى خلالها تبادل وجهات النظر حول سبل توطيد وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين، ومجمل القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".
وفي الشأن الثنائي، أكد الجانبان على "أهمية مواصلة إعطاء الأولية للعلاقات السعودية الصينية في علاقتهما الخارجية. كما أكدا على "دعم كل جانب الجانب الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغيره من قواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".
وأكد الجانب السعودي مجددا على "الالتزام بمبدأ الصين الواحدة"، فيما "عبّر الجانب الصيني عن دعمه للمملكة في الحفاظ على أمنها، ومعارضته بحزم أي تصرفات من شأنها التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية، ورفض أي هجمات تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والأراضي والمصالح السعودية".
مجال الطاقة
أكد الجانبان أن "تعزيز تعاونهما في هذا المجال يعد شراكة استراتيجية مهمة"، ونوها بحجم التجارة النفطية بينهما وأسس التعاون الجيدة لما تتميز به المملكة من موارد نفطية وافرة، وما تتميز به الصين من سوق واسعة.
وأشارا إلى أن "تطوير وتوطيد التعاون بينهما في مجال النفط يتفق مع المصالح المشتركة للجانبين". وشددا على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية، ورحبت الصين بـ"دور المملكة في دعم توازن واستقرار أسواق البترول العالمية، وكمصدّر رئيسي موثوق للبترول الخام إلى الصين"، وفق ما ذكرت وكالة "واس".
واتفق الجانبان على "بحث الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاع البتروكيماويات، وتطوير المشاريع الواعدة في تقنيات تحويل البترول إلى بتروكيماويات، وتعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات والمشاريع، من بينها الكهرباء، والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة وتطوير المشروعات ذات العلاقة".
كما تشمل الفرص الاستثمارية "الاستخدامات المبتكرة للموارد الهيدروكربونية، وكفاءة الطاقة، وتوطين مكونات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتعاون في تطوير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاع الطاقة".
وأكدا كذلك على "أهمية تعميق التعاون المشترك في مبادرات (الحزام والطريق)، والترحيب بانضمام المؤسسات السعودية المعنية إلى شراكة الطاقة والاستثمارات المختلفة في إطار (الحزام والطريق)، وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للشركات الصينية لإنتاج وتصدير منتجات قطاع الطاقة بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في مشاريع الطاقة في دول المنطقة والدول المستهلكة لمنتجات الطاقة في أوروبا وإفريقيا، بما يسهم في تطوير المحتوى المحلي السعودي، ويحقق للصين الاكتفاء الذاتي في قطاع البتروكيماويات من خلال استثماراتها ذات الصلة في المملكة".
التغير المناخي
رحب الجانب الصيني بإطلاق المملكة لمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الاخضر". وحث الجنابان "الدول المتقدمة على أخذ مسؤولياتها التاريخية على محمل الجد، وأن تفي بجدية بتعهداتها وتقوم بتخفيض الانبعاثات بشكل كبير قبل الموعد المستهدف، ومساعدة الدول النامية بشكل ملموس على تعزيز قدراتها على مواجهة تحديات المناخ من خلال الدعم المالي والتقني وبناء القدرات".
المجال المالي
أكد الجانبان "أهمية التعاون المشترك لدعم إنجاح مبادرة (إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين) التي صادق عليها قادة مجموعة العشرين في قمة المجموعة برئاسة المملكة، وتنسيق المواقف ذات الصلة في المحافل الدولية.
وشددا على "أهمية تعزيز التعاون في مجال السياسات الضريبية، بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري بين البلدين".
مجال المياه والزراعة
رحب الجانب السعودي بدخول القطاع الخاص الصيني في شراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة، في مجالات محطات تحلية المياه المالحة، ومياه الشرب، وخطوط نقل المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والسدود، وتنظيم أنشطة تجارية بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لمناقشة إمكانيات الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعات الزراعية والغذائية، وتنمية المشاريع الاستثمارية الزراعية".
مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
أكد الجانبان ضرورة تعزيز الشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات والاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء، لتحقيق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين.
المجال الدفاعي والأمني
أكد الجانبان "عزمهما على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، وتعزيز ورفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجالات الانذار الاستخباراتي المبكر وتقييم المخاطر الأمنية، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين".
وجدد الجانبان التأكيد على "رفض واستنكار الإرهاب والتطرف بكافة أشكالهما، ورفض ربط الإرهاب بأي ثقافة أو عرق أو دين بعينه، ورفض ممارسة ازدواجية المعايير في مكافحة الإرهاب، وأهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح. كما أشادا بمستوى التعاون الأمني بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله".
وأكدا كذلك على "عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين، واستمرار التنسيق بينهما في المنظمات ذات الصلة، والدعوة إلى الحوار البناء بما يحقق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية".
الشأن السياسي
أكد الجانبان "دعمهما الكامل للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية". وأشاد الجانب الصيني بمبادرة المملكة لإنهاء الحرب في اليمن، وجهودها ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية.
كما أكد الجانبان "أهمية دعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، لتمكينه من أداء مهامه، والوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الامن رقم 2216 (2015م)".
وشددا على "أهمية التزام الحوثيين بالهدنة، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام، للتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل للأزمة اليمنية".
وفي الشأن الإيراني، اتفقا على "ضرورة تعزيز التعاون المشترك لضمان سلمية برنامج إيران النووي". ودعا الجانبان إيران "للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمحافظة على منظومة عدم الانتشار، وأكدا على احترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
فيما يتعلق بالوضع في اوكرانيا، أكد الجانبان "أهمية تسوية الخلافات بالوسائل السلمية، وبذل جميع الجهود الممكنة لخفض التصعيد بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة".
