قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في محافظة سوسة شمالي تونس، الإبقاء على رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بحالة سراح، بعد التحقيق معه مجددا في قضية غسيل أموال.
والخميس مثل رئيس البرلمان المنحل للتحقيق، في قضية تتعلق بتعاملات مالية مشبوهة لشركة إنتاج للمحتوى الرقمي، بينما أكد مراسل "سكاي نيوز عربية" إطلاق سراحه لاحقا.
كما أن الشركة ملاحقة قضائيا منذ عام 2021 بتهمة "التآمر ضد أمن الدول"، و"التحريض على العنف"، وفق وسائل إعلام محلية.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو 2021، عندما حل الرئيس قيس سعيّد البرلمان وأقال الحكومة.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى.
كما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي، في إطار التحقيق معه بقضية اغتيالات سياسية حدثت في 2013.
