رغم نيلها ثقة مجلس النواب العراقي وبدء الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، بتسلم مهامها رسميا بعد عام كامل من الانسداد السياسي، لا زالت حقيبتان ضمن تشكيلتها الوزارية شاغرتين وهما البيئة والإعمار.
وتعد الوزارتان من نصيب المكون الكردي، لكن الخلاف بين الحزبين الرئيسيين "الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني" حال دون تمرير الحقيبتين خلال جلسة البرلمان التي تمت فيها المصادقة على الحكومة الجديدة الخميس الماضي.
وزارتان "مؤجلتان"
- لا تلوح وفق مراقبين بوادر حل سريع لهذه العقبة، التي تبقي الحكومة "منقوصة"، خاصة وأن الوزارتين المعلقتين تحظيان بأهمية كبيرة في ظل التحديات البيئية والديموغرافية والتنموية التي يواجهها العراق.
- كذلك يتخوف مراقبون من تكرار سيناريو الخلاف الكردي طيلة شهور على المرشح لرئاسة الجمهورية، ففي حين يطالب الاتحاد الوطني بتقاسم حصة المكون الكردي الوزارية البالغة 4 وزارات مناصفة مع الديمقراطي الكردستاني، يصرّ الأخير على نيل 3 وزارات مع وزارة واحدة للاتحاد.
موقف الحزبين الكرديين
حصة الأكراد الوزارية
- وزارة الخارجية والتي بقيت من نصيب فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
- وزارة العدل والتي يشغلها خالد شواني عن الاتحاد الوطني الكردستاني.
- يتمحور الخلاف الآن حول وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة.
وحول مسألة الخلاف الكردي، قال الخبير والمستشار القانوني العراقي محمد السامرائي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "استنادا لأحكام المادة 76 من الدستور العراقي، فإن التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري يكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، ولا يوجد ما يمنع من التصويت على أكثر من نصف العدد الكلي لوزراء الحكومة وإكمال التصويت على المتبقي منهم لجلسات لاحقة".
وأضاف: "بإمكان حكومة السوداني أن تنال الثقة عن 12 وزير مثلا كحد أدنى من أصل عدد الوزارات البالغ 23، وهذا هو ما حصل بالفعل فقد نالت الحكومة الجديدة الثقة بواقع 21 وزارة مع بقاء وزارتين فقط مؤجلتين، لحين التوصل لصيغ توافقية تنهي الخلاف حول من يشغلهما بين الحزبين الكرديين الرئيسيين".
