وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، احتشد عشرات الآلاف من السودانيين في مختلف مدن البلاد، مطالبين بالحكم المدني، وذلك بالتزامن مع مرور عام على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وشهدت الاحتجاجات مشاركة كبيرة من الرجال والنساء والشباب؛ رغم الإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع والإغلاق المبكر الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتشكيل سلطة مدنية كاملة وتحقيق العدالة لقتلى الاحتجاجات المستمرة منذ نحو عام والبالغ عددهم حتى الآن 121 قتيلا.
وفي حين تستمر الاحتجاجات الشعبية؛ تقول بعض القوى السياسية السودانية إنها تسعى لإيجاد حل للأزمة بالتعاون مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد إضافة إلى أطراف فاعلة في المجتمع الدولي الذي يضغط بقوة من أجل تسليم السلطة للمدنيين.
وفي ذات السياق؛ قالت الولايات المتحدة الأميركية وبلدان الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية في بيان مشترك صدر، الاثنين، إن مسودة الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين في سبتمبر تمثل إطارا ذا مصداقية وشمولية لحل الأزمة الحالية.
وتنص المسودة على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفدرالي وتنأى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد.
وحدد مشروع الإطار الدستوري مهام الفترة الانتقالية في مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في اكتوبر 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات الغير موقعة.
كما نص على إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب، وتفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاما.
وحددت موجهات الدستور الانتقالي مهام المؤسسة العسكرية في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وتنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة.
