تعتمد الكتل السياسية العراقية، في تشكيل الحكومة الجديدة، على نظام النقاط في توزيع المناصب العليا، وكذلك الوزارات، في ظل خلافات محتدمة حول المناصب وحصة كل حزب في هذه الحكومة.
في الثالث عشر من الشهر الجاري، كلّف البرلمان العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد عام على الخلافات السياسية، بين التيار الصدري، وقوى الإطار التنسيقي، المدعومة من إيران.
توزع المناصب بين المكونات الرئيسية في البلاد، وهي: الشيعة والسنة والأكراد، وفق عرف جرى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وفق آلية نظام النقاط.
- تحتسب هذه النقاط وفق عدد المقاعد النيابية التي تملكها الكتل السياسية في مجلس النواب.
- كل مقعدين في المجلس النيابي يمثل نقطة واحدة.
- الوزارات السيادية (النفط، الخارجية، الداخلية، المالية، التخطيط)، بحاجة إلى خمس نقاط، ما يعني 10 نواب للحصول على إحداها.
- أما الوزارات الأخرى، فتُمنح لمن يمتلك 4 نقاط، بواقع ثمانية نواب.
- المناصب العليا (رئيس الجمهورية، والوزراء، والبرلمان)، تحتاج إلى 15 نقطة، أي ما يعادل 30 مقعدا نيابيا.
الآليات تغيرت
لكن القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، أكد أن "تلك الآلية ربما تغيرت الآن بعض الشيء، وهذا يعود إلى اختلاف الحجوم، وتبدل القوى، وغير ذلك، فمثلاً رئيس الوزراء، حصل على منصبه ليس وفق النقاط التي يمتلكها، وإنما بترشيح من قوى الإطار"، مشيرا إلى أن "القسمة أصبحت حاليا، 12 وزارة للمكون الشيعي، وست وزارات للسنة، وأربع وزارات للكرد، ووزارتين للمكونات الأخرى".
وأضاف الهلالي في تعليق لـ"سكاي نيوز عربية" أن "آلية توزيع الوزارات داخل المكونات الثلاثة تخضع لنظام النقاط، أو حسب الاتفاق ما بين الشركاء داخل المكون الواحد، لأننا لا نستطيع أن نوزع الوزارات، وفق نظام النقاط بشكل تام".
ويشير القيادي الهلالي إلى أن "ذلك جاء بسبب إلغاء بعض الوزارات، وبعضها ذهب جزء من صلاحياتها إلى المحافظات، كما تم حذف عدد من المناصب مثل نواب رئيس الجمهورية، ونواب رئيس الوزراء".
ووجد المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، صعوبة في إمضاء حكومته أمام المجلس النيابي، بسبب الخلافات حول المناصب، داخل المكونات، وهو ما تسبب بتأجيل الجلسة التي كانت مقررة السبت الماضي للتصويت على الحكومة.
توزيع الوزارات على المكونات
شكلت وزارة الداخلية، عُقدة داخل الأحزاب والقوى الشيعية، بسبب رغبة عدد من الأطراف بالحصول عليها، فيما اختلفت القوى السنية، حول وزارة التخطيط.
أما القوى الكردية، فإن حزب الاتحاد الوطني يرغب بالحصول على وزارتين، من أصل 4 مخصصة للأكراد، وهو ما يرفضه الحزب الديمقراطي، بداعي حصول نظيره الاتحاد الوطني، على منصب رئاسة الجمهورية.
الخبير في الشأن العراقي، باسل حسين، رأى أن "مسار تشكيل الحكومة، أفضى إلى توزيع الوزارات على المكونات، حيث حصلت القوى الشيعية على 12 وزارة، والأحزاب السنية، حصلت على 6 وزارات، فيما مُنحت القوى الكردية، 4، وسيعتمد توزيعها على عدد النقاط، لكن أيضا لا يمكن إغفال ثقل ووزن الكتلة داخل مجلس النواب، وهذا سيكون أيضا معتبرا".
وأضاف حسين في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "هناك خلافات تجري حاليا، حول عدد نقاط كل وزارة أيضا، وذلك لجملة اعتبارات ومعايير، مثل ثقل هذه الوزارة، وقوتها، وكذلك الموارد التي تتضمنها".
وأثار انغماس القوى العراقية، في المحاصصة الحزبية والطائفية، لمناصب الحكومة الحالية، جدلا واستياءً واسعا لدى المواطنين، الذين طالبوا بمنح الشخصيات المستقلة فرصة في التمثيل الوزاري، خاصة المواقع الفنية، مثل الصحة، والكهرباء، والمالية والنفط.
وفي حال أخفق السوداني، في تقديم حكومته إلى البرلمان، خلال 30 يوماً، تبدأ منذ تكليفه، فإن حق الترشيح سيتحول إلى رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، دون العودة إلى الكتل السياسية، وهو سيناريو تخشاه القوى الشيعية.
