تترقب الأوساط العراقية، استئناف الحراك السياسي، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، على وقع الخلاف بين قوى الإطار التنسيقي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما يستعد وفد رفيع المستوى للتوجه إلى النجف للقاء الأخير، حاملا معه مبادرة جديدة لحل أزمة العراق السياسية.
وشهدت الفترة الماضية، هدوءا سياسيا في العراق بسبب انشغال تلك الأطراف بذكرى أربعينية، لكن قوى الإطار التنسيقي، أعلنت عزمها عقد جلسة لمجلس النواب، في مسعى لجس نبض مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الرافض لأي جلسة.
وفد تفاوضي
بدوره، ذكر مصدر مطلع بشأن طبيعة الحراك السياسي، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن وفدا من مختلف القوى السياسية، برئاسة هادي العامري، يستعد لزيارة الصدر.
- الوفد سيضم رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بالإضافة إلى العامري.
- المبادرة الجديدة، ستضمن مطالب الصدر، وهي حل البرلمان، والانتخابات المبكرة، مع إمكانية تشكيل حكومة بمواصفات مقبولة، لإدارة تلك الانتخابات.
- بوادر إيجابية من قبل قادة التيار الصدري، بشأن تلك المبادرة، على أن تضمن تنفيذ جميع المطالب التي نادى بها الصدر.
- سحب المرشح محمد شياع السوداني، مطروح على طاولة الحوار، إذا اشترط الصدر ذلك، مع ترشيح شخصية تحظى بثقة الصدر قبل الصدر، أو التجديد لرئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي.
- الصدر أيقن استحالة تنفيذ مشروعه الرامي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية هذه الدورة الانتخابية، لذلك هو مؤمن بضرورة المحاولة لاحقاً، بعد إجراء الانتخابات.
- القوى السنية والكردية لا تعارض أي مرشح شيعي يحظى بإجماع الإطار التنسيقي والتيار الصدري.
إصرار الإطار
ولا تتوقع أوساط سياسية، أن يقبل الصدر، بحكومة يشكلها محمد شياع السوداني، إذا ما وافق بشكل عام على إمضاء حكومة الإطار التنسيقي، وهو ما يجعل الإطار في أزمة أخرى، تحاشاها خلال الفترة الماضية، بكل ما أوتي من قوة.
وعندما يُسئل قادة التنسيقي، عن إمكانية استبدال السوداني، فإن جوابهم يأتي بالنفي القاطع، وهذا لا يعود بشكل أساسي إلى الثبات على الموقف، وإنما لإيمان قوى الإطار بصعوبة التوافق على مرشح آخر، في داخلها، خاصة مع وجود رؤوس طامحة نحو المنصب، مثل حيدر العبادي، وقاسم الأعرجي، وآخرين.
وجدد الإطار التنسيقي، الجمعة، تأكيده على إبقاء ترشيح محمد شياع لرئاسة الحكومة الجديدة، قائماً، مؤكداً عدم طرحه أي مخطط لاستبدال شياع في الوقت الراهن.
وقال النائب عن الإطار عارف الحمامي في تصريح صحفي: إن "أمر تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني حسم باتفاق وتوافق جميع القوى السياسية العراقية ولا تراجع عن هذا الأمر".
وأضاف أنه "بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعين سيتم حسم تشكيل الحكومة الجديدة خصوصا أن مرشح الإطار لرئاسة الوزراء مدعوم من قبل الأغلبية البرلمانية".
ترشيحات جديدة
من جهته، أكد الخبير في الشأن العراقي، غالب الدعمي، أن "المرشح محمد شياع السوداني، مطروح وبقوة داخل قوى الإطار التنسيقي، لكن على رغم ذلك، فهناك احتمالية لاستبداله بشخصية تحظى بقبول التيار الصدري، في حال قرر الصدر، القبول بتمرير حكومة الإطار بشكل عام، وهذا مرهون أيضاً بطبيعة المفاوضات".
وأضاف الدعمي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الإطار قد يلجأ إلى تكتيكات أخرى، لمواجهة إصرار الصدر، لكن في النهاية، فإن مسألة ترشيح السوداني، خاضعة للحوارات والتفاهمات، وليس كما يتحدث قادة الإطار".
ومنذ أيام بدأت القوى السياسية داخل الإطار التنسيقي، بتناول أسماء مرشحين، غير السوداني، لرئاسة الحكومة المقبلة، والمقدر مدتها بعام واحد، للإشراف على إجراء الانتخابات المبكرة، وحل الانسداد السياسي.
وجميع الأسماء المطروحة، هي على علاقات تصالحية مع الصدر، مثل محافظ البصرة، أسعد العيداني، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي،ومحافظ النجف الأسبق عدنان الزرفي، فضلاً عن قاسم الأعرجي وآخرين.
لكن ورغم استعداد الوفد التفاوضي للذهاب إلى النجف فإن موقف الصدر، ما زال غامضاً، بعد إعلان حلفائه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، رغبتهم بتشكيل حكومة جديدة، وهو موقف قوى الإطار التنسيقي، ما يعني إمكانية مفاجأة الجميع وإعلان رفضه هذا المسار، والعودة مجدداً إلى الشارع.
