وقعت الحكومة التونسية، واتحاد العام للشغل، الخميس، اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام، بواقع 3.5 في المئة في السنوات الثلاث المقبلة كمعدل عام.
- ستكون الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي 7.7 بالمئة، في حين ستكون الزيادة في القطاع العام (المؤسسات والمنشآت العمومية) 5 بالمئة، أما الزيادة في الوظيفة العمومية فستكون حسب الأصناف.
- سيغطي الاتفاق الذي تم توقيعه، الزيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.
- تهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي، ويعتبرها الموظفون "ضرورية" لترميم مقدرتهم الشرائية، في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6 بالمائة.
- وتحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة.
تصريحات ما بعد الاتفاق
- الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، شكر رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، قائلا إنها كانت "سندا للتوصل لتوقيع اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام"، مؤكدا أن "المطلوب الآن هو تظافر الجهود لإخراج البلاد من وضعها الحالي".
- أوضح الطبوبي أن "الاتحاد يعرف كيف يُوازن بين الاستحقاقات الاجتماعية والمسؤولية الوطنية"، قائلا إن "الاتفاق سيساعد في التقليص من حجم تدهور المقدرة الشرائية لأعوان وإطارات القطاع العام".
- من جانبها، اعتبرت بودن أن هذا الاتفاق هو "تتويج لمسار من العمل المشترك بين الحكومة والاتحاد، الهدف منه تهيئة الظروف المثلى لتجاوز الصعوبات التي فرضها الوضع الاقتصادي الوطني والإقليمي والعالمي".
- وتابعت: "على الرغم من دقة الوضع الاقتصادي والمالي، فقد حرصت الحكومة على فتح باب المفاوضات من أجل الزيادة في الأجور مع الشريك الاقتصادي".
- "تم تسجيل عدة صعوبات ضمن المسار، وروح المسؤولية التي تحلى بها الطرف الاجتماعي مكّنت من تحقيق هذا الاتفاق، رغم إكراهات الوضع"، وفق بودن.
- كما اعتبرت رئيسة وزراء تونس، أن الاتفاقية "ستشكل أرضية مهمة لدفع الحركية الاقتصادية وتحسين عيش المواطنين"، مؤكدة التزام الحكومة في "المضي قدما من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات".
