يفتقد نحو 92 في المئة من سكان العاصمة السودانية الخرطوم، المقدر عددهم بنحو 12 مليون نسمة، إلى شبكات الصرف الصحي التي تغطي مناطق محدودة جدا، مما تسبب في أزمات صحية وبيئية بالغة، خصوصا في ظل تراجع كفاءة وتقادم الشبكة الحالية، التي يبلغ عمر الجزء الأكبر منها أكثر من 60 عاما.
وأقر شرف الدين سعيد عدلان، المدير العام لهيئة الصرف الصحي، بقصور تغطية شبكة الصرف الصحي، لكنه قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن هناك دراسات تجرى لوضع مخطط لتوسيع وإعادة تأهيل الشبكة.
وأوضح عدلان أن تنفيذ المخطط "يحتاج إلى توفير موارد مالية وفنية ضخمة".
وتداول ناشطون على وسائط التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خلال اليومين الماضيين، مقاطع فيديو تظهر انفجار إحدى خطوط الصرف الصحي وسط الخرطوم وتسرب مياهها إلى النيل الأبيض المقام عليه محطات رئيسية لضخ مياه الشرب لسكان العاصمة، مما أثار مخاوف كبيرة من تلوث المياه.
وعلى الرغم من نفي هيئة الصرف الصحي لذلك، إلا أن الكثير من سكان العاصمة ظلوا يشتكون من تغير لون ورائحة مياه الشرب.
ويؤكد "ص.ش" وهو من مواطني منطقة العمارات بوسط الخرطوم، وهي من المناطق القليلة المشمولة بشبكة الصرف الصحي، إن الشبكة "أصبحت وبالا على السكان إذ تعاني من القدم والإهمال وعدم الصيانة".
ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هناك اعتقادا واسعا في أوساط السكان باختلاط مياه الصرف الصحي ومخلفاته بمياه الشرب، مما يسبب مشكلات صحية كبيرة على المديين القريب والبعيد.
ويتسبب تلوث مياه الشرب في رفع معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة، خصوصا الملاريا، التي وصلت معدلات الإصابة بها، حسب منظمة الصحة العالمية، إلى نحو 1.8 مليون نسمة أي قرابة الـ5 في المئة من سكان السودان، إضافة إلى السرطانات والفشل الكلوي والتايفويد والإسهالات المائية.
ويؤدي انتشار أمراض المياه إلى رفع الكلفة الصحية لتلك الأمراض، والتي تقدرها تقارير مستقلة بنحو 490 مليون دولار سنويا، في حين يحتاج السودان إلى أقل من هذا المبلغ بكثير لتأهيل الشبكات وتنقية المياه، وفقا لمنظمة المبادرة السودانية لحماية البيئة.
وتشير الأمم المتحدة، في هذا السياق، إلى أن صرف دولار واحد على الصرف الصحي وتنقية المياه يوفر على الحكومات 4.9 دولارات من المنصرفات، التي تتم لمواجهة الكوارث الصحية والبيئية الناجمة عن تلوث المياه.
