حُسمت نتائج الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد في تونس بعد إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية، مساء الثلاثاء عن النتائج.
وبلغت نسبة التصويت بـ"نعم" 94.6 في المئة، فيما بلغت نسبة الإجابة بلا 5.40 بالمئة.
وبهذه الأفضلية الواضحة يمر الدستور الجديد بسلاسة ليدخل حيز التنفيذ، في وقت يتواصل فيه الجدل داخل الأحزاب السياسية عن فحوى هذا الدستور ومسار عملية الاستفتاء.
ورحبت عدة قوى سياسية وأحزاب داعمة لمسار 25 يوليو، بمرور الدستور الجديد بأغلبية مريحة على غرار حزب "تونس إلى الأمام"، و"التيار الشعبي" و"حركة الشعب"، و "حزب البعث" و" الائتلاف من أجل الجمهورية ".
وعلّق القيادي بحزب البعث صهيب المزريقي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن نجاح الدستور الجديد ونيله ثقة الشعب التونسي تعني أن المواطن يعلق آمالا كبيرة على ما هو آت في ظل نظام جديد يؤسس لدولة وطنية قوية وعادلة وذات حكومة مسؤولة أمام التاريخ و الشعب.
ودعا المزريقي رئيس الجمهورية إلى "وضع مشروع سياسي وطني واجتماعي واستراتيجي يشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأن الركيزة الأساسية للديمقراطية هي الجانب الاجتماعي الذي أهملته الحكومات السابقة".
ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم حركة الشعب أسامة عويدات، إن الشعب التونسي "تمكن من العبور نحو جمهورية جديدة"، معتبرا أن الأرقام المسجلة عن مشاركة التونسيين في الاستفتاء "مشرّفة وتعبر عن مواقف المواطنين الذين تمسكوا بأهداف الثورة".
ونوّه عويدات في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن حزبه يعتبر المشاركة في الاستفتاء ناجحة بإقبال ثلاثة ملايين مواطن على إبداء رأيهم في كنف الديمقراطية دون مشاركة أنصار حركة النهضة.
بدوره، أكد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري أن نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد "قبرت منظومة الإخوان في البلاد"، مشيرا إلى أن الدستور الجديد رغم ما صدر من مواقف "مخالفة للديمقراطية" من قبل رافضيه سيدخل حيز التنفيذ بعد الإعلان الرسمي للنتائج من قبل هيئة الانتخابات.
وقال الرئيس قيس سعيد، في أول تصريحات له بعد ظهور النتائج الأولية إن تونس دخلت مرحلة جديدة، وإن محاسبة من أجرموا في حق البلاد وشيكة، واعدا بالعبور بالشعب التونسي من "ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل وتحقيق إرادة الشعب".
