أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في وقت مبكر من الأربعاء، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في الخامس والعشرين من يوليو، وسط آمال بأن يقود البلاد نحو استقرار سياسي.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي، أن 94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور.
وأوضح بو عسكر، أن عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، يوم الاثنين، وصل إلى 5800.
وأشار بو عسكر إلى أن الاستفتاء على مشروع الدستور جاء تحت أنظار العالم من خلال المراقبين المحليين والأجانب.
وافتتحت لجان الاقتراع أبوابها الاثنين، للاستفتاء على الدستور الجديد، وتستمر عملية التصويت حتى 10 ليلا بتوقيت تونس، بعد أن كانت انطلقت في حدود السادسة صباحا.
وأكدت الهيئة أن مراكز الاقتراع في تونس لم تشهد أي اضطراب يعكر عملية الاقتراع، مشيرا إلى أن "جميع المراكز فتحت أبوابها لاستقبال التونسيين في الأوقات المحددة".
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة) ما انعكس على تردي الأوضاع في البلاد، وفق محللين.
