قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، إن المحادثات الليبية التي انعقدت في جنيف، انتهت الخميس "دون تحقيق تقدم كاف" للمضي قدما لإجراء انتخابات.
وأوضحت ستيفاني وليامز في بيان، أن "رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، عقدا اجتماعا على مدى اليومين الماضيين (28-29 يونيو) في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري".
وقالت إن "المجلسين توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية، بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية".
وفي الوقت نفسه، أكدت أنه "على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، فإن هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية".
وأضاف البيان: "التقدم المحرز خلال 3 جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف، يعتبر إنجازا مهما، إلا أن ذلك ليس كافيا كأساس للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي".
وحثت وليامز المجلسين على "تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة"، مشددة على "حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع، وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار".
وتابعت: "ستظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة قائمة، لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم، يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حدا للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد"، لافتة إلى أنها ستقدم توصياتها بشأن "السبل البديلة للمضي قدما".
