نفت إثيوبيا اليوم الاثنين اتهام السودان لجيشها بخطف وإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني واحد، وقالت إن ميليشيا محلية هي التي فعلت ذلك، فيما تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بـ"رد ملموس على الأرض".
ووقعت مناوشات بين الدولتين المتجاورتين في السنوات الماضية بسبب منطقة الفشقة الحدودية الخصبة المتنازع عليها.
وقالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الاثنين إن الرجال الثمانية تم اختطافهم من داخل الأراضي السودانية في 22 يونيو واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان اليوم الاثنين إن السودان قدم معلومات مغلوطة عما حدث وإن الوفيات نتجت عن مناوشات بين الجنود السودانيين وميليشيا محلية بعد أن توغل الجنود في الأراضي الإثيوبية، على حد تعبير البيان.
وأضافت الوزارة أن الحادث سيخضع للتحقيق.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السودانية التي اتهمت إثيوبيا بعرض جثث القتلى إنها استدعت السفير الإثيوبي لدى الخرطوم وطلبت عودة سفيرها من أديس أبابا للتشاور، كما تعكف على إعداد شكوى رسمية لتقديمها لمجلس الأمن الدولي.
وبعد زيارة للمنطقة، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائدالعام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهانإن "الرد سيكون واقعا ملموسا على الأرض".
وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية إن البرهان وجه "بعدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية" مع إثيوبيا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية أن الحكومة الإثيوبية "تأمل في أن تمارس الحكومة السودانية ضبط النفس وتتجنب أي تصعيد للحادث وإنها (إثيوبيا) ستتخذ الإجراءات التي يمكن أن تنهي تصعيد الموقف".
وتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة بسبببناء إثيوبيا سدا عملاقا للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، مما يثير مخاوف السودان ومصر من تأثيره على إمدادات المياه الرئيسية.
كما أدى الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية إلى نزوح عشرات الآلاف من اللاجئين عبر الحدود إلى شرق السودان.
