رفضت السلطات السودانية تجديد تأشيرة إقامة مستشارة الأمم المتحدة روزاليند مارسدن، وهي سفيرة بريطانية سابقة وممثلة خاصة سابقة للاتحاد الأوروبي في السودان، مما جدد الجدل حول التوتر المتزايد في العلاقة بين البعثة الأممية والسلطات السودانية خلال الفترة الأخيرة.
وأبدت بعثة الأمم المتحدة الخاصة في السودان "يونيتامس" أسفها للقرار، وقالت في بيان يوم الاثنين إن مارسدن ظلت منذ يوليو 2021، تعمل مع فريق الأمم المتحدة في السودان كأحد كبار مستشاريها، مقدمة الدعم لسلسلة من دراسات التقييم المتكاملة حول بناء السلام، والتي تهدف إلى مساعدة وكالات الأمم المتحدة وشركائها على تصميم وتحديد أولويات واحتياجات الدعم على مستوى الولايات وتنفيذ ومراقبة اتفاق جوبا للسلام.
وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين البعثة الأممية والسلطات السودانية خصوصا بعد تلميحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بطرد رئيس البعثة فولكر بيرتس.
وقال البرهان في مطلع أبريل إن "تجاوز فولكر تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني سيؤدي إلى طرده من البلاد".
وكرر ذات الاتهام وزير الخارجية المكلف علي الصادق في مؤتمر صحفي يوم الخميس.
لكن البعثة أكدت لموقع "سكاي نيوز عربية" أن ما تقوم به ليس تدخلا في الشأن السوداني، ويأتي ضمن المهام الموكلة لها في قرار مجلس الأمن 2524 الصادر في يونيو 2020.
وقال فادي القاضي المتحدث الرسمي باسم البعثة، إنها تعمل وفقا للمهام الموكلة إليها والتي من بينها الاطلاع بمهمة المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السودانية.
واعتبر وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم طه أيوب في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن قرار رفض تجديد تأشيرة مارسدن يمكن أن يعقّد أكثر موقف علاقة السلطة الحالية بالمجتمع الدولي والمتأزم أصلا بسبب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
ورأى أيوب أن القرار يأتي في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية، وإعادة مسار التحول إلى طريقه الصحيح.
وفي ذات السياق، لم يستغرب الكاتب الصحفي محمد عبد العزيز القرار، مشيرا إلى أنه يتسق مع حالة التوتر السائدة في العلاقة بين بعثة الأمم المتحدة والسلطات السودانية.
وأوضح عبد العزيز لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هناك أطرافا تسعى بقوة لإنهاء عمل البعثة في السودان.
وطرحت البعثة في أعقاب اندلاع الأزمة السياسية التي اندلعت في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، مبادرة لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف، ودعت لاستعادة الحكم المدني والعمل بالوثيقة الدستورية الموقعة بين الشقين المدني والعسكري.
