يشهد لبنان صمتا انتخابيا قبل أقل من 24 ساعة من انطلاق أول انتخابات برلمانية منذ الانهيار الاقتصادي للبلاد.
وخلال فترة الصمت الانتخابي، يمنع المرشحون من الادلاء بأي تصريح أو ترويج على أي وسيلة إعلامية مرئية او مكتوبة او على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يحظر نشر استطلاعات الرأي أو أي أرقام عن توقعات الناخبين.
وبدأت القوى الأمنية بالانتشار في المناطق اللبنانية، حيث يتوقع أن يعمل أكثر من 20 ألف عنصر من قوى الأمن الداخلي لحماية مراكز الاقتراع، إضافة إلى نحو 45 ألف عنصر من الجيش اللبناني لتأمين اليوم الانتخابي على طول المناطق اللبنانية.
وأكد وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي على جهوزية القوى الأمنية لليوم الانتخابي، مشيرا إلى تفعيل الأمن الاستباقي لمنع أي اشكالات أمنية في مختلف المناطق.
وتستعين السلطات أيضا بعناصر من قوى الأمن العام وأمن الدولة للإشراف على هذا اليوم خصوصا في ظل تناقص أعداد قوى الأمن الداخلي بفعل الأزمة الاقتصادية.
وبدأت السلطات المختصة بتسليم صناديق الاقتراع للمراكز في المناطق، قبل توزيعها على مراكز الاقتراع ابتداء من مساء السبت.
ويشرف على هذه العملية نحو 15 ألف موظف في القطاع العام معظمهم من أساتذة المدارس، سيعملون كرؤساء لجان وأقلام ومراكز لإدارة العملية الانتخابية.
وشهد يوم الجمعة الذي سبق الصمت الانتخابي الذي بدأ منتصف الليل، عشرات المهرجانات الانتخابية للوائح الانتخابية، حيث اتسمت التصريحات السياسية بالحدة بين مختلف المرشحين في محاولة لاستمالة الناخبين قبل يوم الاحد.
ويصف كثيرون يوم الأحد بأنه يوم مهم جدا يحدد صورة لبنان في المرحلة المقبلة.
انهيار اقتصادي
ويجرى هذا الاستحقاق بعد انفجار مرفأ بيروت الكارثي الذي أدى الى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة ومقتل اكثر من 225 شخصا.
وتقام هذه الانتخابات في ظل انهيار الليرة اللبنانية وفقدانها نحو 90% من قيمتها وفي ظل حجز على ودائع المودعين وأموالهم وبالتوازي مع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإخراج البلاد من أزمتها.
وتأتي الانتخابات البرلمانية بعد تظاهرات ضخمة في السابع عشر من اكتوبر 2019، في ظل غضب شعبي على الطبقة السياسية وادائها.
ومن مهام المجلس الجديد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في سبتمبر 2022، واخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية وتطبيق اصلاحات ضرورية مطلوبة، وعقد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
الصوت السني
الصوت السني سيكون مهما جدا في هذه الانتخابات، فمستوى المشاركة السنية بإمكانه قلب النتيجة راسا على عقب. في ظل تعليق تيار المستقبل عمله السياسي ودعوات المفتي في المقابل وشخصيات سنية وازنة إلى ضرورة المشاركة الكثيفة في الاقتراع لمنع حزب الله وحلفائه من السيطرة على المقاعد البرلمانية في الانتخابات المرتقبة.
تتميز هذه المعركة الانتخابية بأنها معركة مسيحية بامتياز في دوائر عدة، كبيروت الأولى، ودائرة الشمال الثالثة، ودائرتي بعبدا والمتن. حيث تتصارع القوى المسيحية الأساسية للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد.
وتتميز هذه الانتخابات بتحديد حجم كتلة حلفاء حزب الله البرلمانية وسط مخاوف من حصول حزب الله على أكثرية المقاعد مع حلفائه، مما يعني بحسب كثيرين سيطرة الحزب برلمانيا على المشهد السياسي.
كما تتميز بوجود فاعل للقوى التغييرية المعارضة والمستقلة المنبثقة عن السابع عشر من أكتوبر 2019 حيث تخوض لوائح المعارضة المعركة الانتخابية في كل الدوائر بوجه كل احزاب السلطة والقوى التقليدية.
تقول بعض الأحزاب التي كانت سابقا في ائتلاف قوى الرابع عشر من آذار أنها تخوض الاستحقاق من أجل استعادة السيادة في لبنان ضد سلاح حزب الله والتمدد الايراني.
أما قوى الثامن من آذار التي تخوض الاستحقاق في لوائح موحدة، فتتحدث عن موقع لبنان وتدافع عن سلاح حزب الله متهمة القوى الخصمة بأنها تريد تغيير وجه لبنان.
في المقابل، تخوض القوى التغييرية المعركة الانتخابية ضد طرفي الصراع، رافعة شعار الفساد واستعادة الدولة وأهمية المحاسبة والعدالة وتطبيق الدستور ومحاربة المنظومة السياسية التي سلبت الناس كل حقوقهم، على حد وصف مرشحيها.
السمة الابرز في هذه الانتخابات تتمثل بالمال الانتخابي وشراء الاصوات ودفع الرشى على نطاق واسع بشكل فاضح على حد وصف منظمات مراقبة.
وتعرض الناخبون والمرشحون لحملات تخوين وترهيب وتضليل من جانب الأحزاب التقليدية في عدد من المناطق، أبرزها في مناطق نفوذ حزب الله.
وتتجه الانظار حول نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، حيث بلغت عام 2018 نحو 49,6%. ويقول كثيرون ان هذه الانتخابات ستحدد مستوى مشاركة القوى التغييرية وستظهر حجم الاعتراض على الاداء العام في البلاد من قبل النخب الحاكمة.
ويقول آخرون أن هذا الاستحقاق لن يغير الكثير في الصورة العامة، حيث أن قانون الانتخاب الذي تجرى الانتخابات على أساسه، تم إقراره من قبل القوى السياسية التقليدية التي أعدته على قياسها وعلى ـحجامها في مختلف المناطق.
