انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، المشاورات السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيقاد" لحل الأزمة، التي تعاني منها البلاد منذ أشهر.
وبدأت اللقاءات بصورة غير مباشرة ومنفصلة ضمت قوى الحرية والتغيير وجماعة الميثاق الوطني، إلى جانب لقاء آخر ضم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.
وتسعى أطراف دولية لمعالجة حالة الاحتقان السياسي والفراغ الدستوري في السودان، عقب الإجراءات التي كان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، اتخذها في 25 أكتوبر 2021.
وأفاد بيان صادر عن الآلية الثلاثية أن المحادثات السودانية-السودانية غير المباشرة انطلقت، فيما أكدت مصادر من داخل الاتحاد الإفريقي لـ"سكاي نيوز عربية" أن المباحثات الأولى ستكون بين المدنيين لوضع أرضية مشتركة للنقاط الخلافية.
وأضاف البيان أن ممثلي الآلية في اللقاءات أبدوا تفاؤلهم بشأن المحادثات بالنظر للأجواء الإيجابية التي أحاطت بالنقاشات، وأعربوا عن أملهم في أن تسهل هذه المشاورات اتفاق الأطراف السودانية على صيغ تضع حدا للأزمة السياسية الراهنة، مطالبين بأهمية خلق بيئة مواتية وبكل الوسائل المتاحة لإنجاح المحادثات.
هذا وكشف بيان صادر عن الحرية والتغيير التوافق الوطني عن اجتماع ضم الهيئة القيادية للطرفين مع الآلية الثلاثية، صباح اليوم، بمقر بعثة "اليونيتامس" في الخرطوم، بغية الوصول لحلول للأزمة السياسية السودانية.
وأوضح أن الاجتماع ناقش القضايا الإجرائية والموضوعات التي تمثل مرتكزات ضرورية للوصول لوفاق وطني بين كل القوى السياسية والمدنية المختلفة، دون إقصاء لأي جهة.
وتابع: "قدمت الآلية عددا من الأسئلة لوفد الهيئة القيادية للحرية والتغيير والتوافق الوطني ليجيب عليها اعتبارًا لرؤيته لمعالجة الأزمة، وأكدت الهيئة أنها تدعم الحوار والتوافق الوطني الشامل الذي يمثل خطها السياسي المعلن منذ قبل الـ25 من أكتوبر، وأنها ستتعامل بجدية ومسؤولية مع مبادرة الآلية الثلاثية حتى لا تنفرد جهات بالقيام بعمل تسويات سياسية ثنائية منعاً لتكرار هيمنة أي مجموعة غير منتخبة على السودانيين وإرادتهم".
وتضم مجموعة الميثاق الحركات المسلحة التي أيدت قرارات البرهان في 25 أكتوبر وطالبت بتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية.
