شهد القطاع النفطي في ليبيا تراجعا حادا من حيث الإنتاج والإيرادات، حتى بلغ أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020، وسط مخاوف من تأثير رفع البنك الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.
وتوقع خبراء أن يؤدي رفع أسعار الفائدة ووقف تصدير النفط في وقت واحد، إلى زيادة الضغط الاقتصادي على ليبيا التي تعاني أزمات منذ أكثر من 11 عاما.
وانخفضت الإيرادات النفطية من جراء الإغلاقات التي نفذتها عناصر مسلحة في بعض موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.
وتراجعت الصادرات النفطية في الشهر الماضي إلى 819 ألف برميل يوميا مقابل979 ألف برميل يوميا في مارس 2020، وهو أقل إنتاج وصلت إليه ليبيا خلال السنتين الماضيتين.
وبلغت خسائر ليبيا اليومية 100 مليون دولار، ذلك أن خام البرنت وصل متوسط سعره 110 دولارات للبرميل الواحد.
وتبعا لذلك، فقد وصلت خسائر ليبيا، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى حوالي ملياري دولار تقريبا، دون احتساب تعويضات ستكون ليبيا ملزمة بدفعها لمن وقع عليه ضرر تعليق التصدير.
تحذير من كارثة
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط من كارثة بيئية ستضرب ليبيا بسبب وقف العمل في الميناء والضغط الناجم عن عدم التفريغ، وقالت إنها غير مهيأة لاستيعاب كل الكميات المخزنة.
وأضافت أن خزانات النفط أيضا تحتاج إلى صيانة من فترة، في حين أن الظروف بليبيا لم تسمح بذلك.
وسمحت الجماعات المسلحة التي سيطرت على الحقل باستئناف العمل بشكل محدود، لتفادي حدوث كارثة بيئية وتحركت سفينة صينية محملة ببراميل البترول بعد إكمال حمولتها البالغة مليون برميل.
وقال الخبير الاقتصادي مصعب اللافي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن التحذير الذي أطلقته المؤسسة الوطنية جدي، والبنية التحتية لحقول النفط الليبية لا تتحمل وقف الإنتاج، وسيؤدي ذلك في وقت من الأوقات لأزمة بيئية متمثلة في تسرب نفطي أو اندلاع النيران.
وأضاف أنه حتى اللحظة تعاني ليبيا من حرائق الخزانات في طرابلس والهلال النفطي.
ورجح أن تكون ليبيا قد خسرت حوالي تليريون دولار في قطاع النفط، منذ سنة 2011، فقط بسبب الإغلاقات وضعف البنية التحتية للقطاع بأكمله.
وأشار إلى أن التجاذبات السياسية في البلاد يجب أن تكون بعيدة عن قطاع النفط فهو مصدر دخل أساسي لليبيين.
وأوضح أن أسعار النفط في أعلى حالاتها وبمجرد حدوث انفراج في الأزمة الروسية الأوكرانية ستنهار مرة أخرى، وتفوت على ليبيا فرصة استغلال هذه المكاسب.
خسائر فادحة
من جانبه قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الوضع في ليبيا يزداد سوءا بسبب الأفعال التي تقوم بها المليشيات.
وأضاف أن غياب الدولة أعطى للمليشيات فرصة للعبث بمقدرات الشعب، وأوضح أن خسائر ليبيا تصل لخمسين مليون دولار يوميا بالإضافة للتعويضات التي تتحملها الدولة لعدم التزامها بالعقود.
ودعا لضرورة تكليف قوة أمنية مشتركة لحماية النفط لوقف نزيف الخسائر، مشيرا إلى إهدار ربع مليار دولار في الأسبوع من جراء التوقف، أي مليار دولار شهريا.
وحمل عضو مجلس النواب على التكبالي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية ولايته مسؤولية أزمة النفط، محذرا من اندلاع حالة من العصيان المدني الشامل.
وقال التكبالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "السياسات الحمقاء التي يقودها من هم وراء الدبيبة بمساعدة الصديق الكبير ستقود إلى مسلسل الإغلاقات النفطية".
وتابع: "ومن ثم إلى العصيان المدني الشامل، فليس من المعقول أن تتمتع حكومة فاشلة بخير الليبيين وتحرمهم من كل مقومات الحياة الكريمة".
