انطلقت المحادثات بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، وذلك بحثًا حول توافق بشأن المسار الدستوري في البلاد، والذي يفضي إلى عقد انتخابات عامة، رئاسية وبرلمانية.
وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الوفدين تعهدا لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عدم الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام خلال فترة الاجتماعات، وذلك على أمل ظروف هادئة ومواتية للتوصل إلى توافق.
كان من المقرر بدء الاجتماعات أمس الثلاثاء، إلا أن تأخر وصول وفد مجلس الدولة حال دون تحقق ذلك، لتبدأ ظهر الأربعاء، على أن تستمر حتى 20 أبريل الجاري، وفق المصادر.
خطاب "وليامز"
وأرسلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، خطابًا إلى مجلس الدولة قبل عدة أيام، حثته فيه على المشاركة في تلك المحادثات.
وتوقعت المستشارة الأممية بأن تكون مدة انعقاد الاجتماعات كافية للانتهاء من وضع القاعدة الدستورية، والتي تفضي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت.
وشددت على مسؤولية المؤسسات التشريعية الليبية في إبداء حسن النية والعمل بشكل بناء وفقًا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي الليبي.
كما أكدت حرصها على العمل عن كثبٍ لبحث سبل التوصل إلى مسار توافقي واضح لاستعادة العملية الانتخابية بغية تطلعات 2.8 ملايين ليبي سجلوا للتصويت.
المسار الدستوري
وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن اجتماعات القاهرة ستركز على حل النقاط الخلافية لمشروع الدستور بحسب التعديل الدستوري الثاني عشر، والذي أقره البرلمان في السابع من فبراير الماضي.
وأشار العرفي إلى أن هناك خريطة طريق متوافق عليها بالفعل بين المجلسين، تتضمن التعديل الدستوري، ومحددة بحدول زمني، مضيفا أن تلك الخريطة هي التي ستنفذ وسيتم العمل بها.
ولا يخفي عضو مجلس النواب خشيته من نكث مجلس الدولة بوعوده في مرات سابقة، وعدم التزامه بالاتفاقيات، مؤكدًا أن تصرفاته هي السبب فيما وصلت إليه البلاد الآن.
والجمعة الماضية، شكل مجلس النواب لجنة من 12 عضوًا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة. وشدّد قرار التشكيل على أن اللجنة ملتزمة بما ورد في الإعلان الدستوري الثاني عشر، وأنه عند الاختلاف تعرض أعمال اللجنة على مجلس النواب.
