أعلن قاضي إحدى المحاكم في الخرطوم، الخميس، براءة ابراهيم غندور القيادي في حزب المؤتمر الوطني - الجناح السياسي لتنظيم الإخوان - والذي شغل منصب وزير الخارجية لفترة من الزمن في عهد الرئيس المعزول عمر البشير؛ إضافة إلى عدد من العناصر الإخوانية الأخرى المتشددة مثل أنس عمر ومحمد علي الجزولي المعروف بتأييده القوي لتنظيم داعش.
وقال عبد الله درف أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين وفي مقدمهم وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور "حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين وإطلاق سراحهم فورا".
وأضاف أن النيابة لا تزال لها فرصة الطعن في الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة "لم تجد أي دليل لإدانة المتهمين". وشملت القضية 13 متهما من بينهم غندور، واجهوا اتهامات مثل "تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب"، بحسب ما قال درف لوكالة فرانس برس.
وبعد ساعات قليلة من صدور الحكم؛ ظهر غندور في باحة منزله وهو محاط بمجموعة من عناصر الإخوان؛ ومن بينهم الوزير ووالي العاصمة الأسبق عبد الحليم المتعافي المتهم في قضايا فساد.
وفي يونيو 2020 أوقفت النيابة العامة غندور والجزولي و11 آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب والتخطيط لانقلاب عسكري، وإثارة الحرب ضد الدولة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المحامي معز حضرة لموقع سكاي نيوز عربية إن الغريب في الأمر أن قاضي المحكمة قدم تهمة واضحة للمتهمين قبل بضعة أيام فقط من صدور الحكم وهو ما يشي بنوع من السرعة في إصدار القرار.
ورأى حضرة أن القضية تاتي في ظل أجواء تشهد تأثيرا واضحا على العدالة في البلاد مما يشكل انتكاسة كبيرة.
وفي ذات السياق؛ يشير الصحفي المقيم في بريطانيا نميري حسين مجاور إلى أن إطلاق سراح قيادات الإخوان هو أمر متوقع لأن عناصرهم لا تزال تتحكم في مفاصل الدولة العميقة.
وقال مجاور لموقع سكاي نيوز عربية إن من الواضح أن محاكمة الإخوان على ما ارتكبوه من جرائم وفظائع ضد الشعب السوداني لن تتم إلا في ظل انتقال مدني كامل؛ بحسب تعبيره.
