أقال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الثلاثاء، 30 من مديري الجامعات السودانية وأعلن حل مجالس أمنائها؛ في ظل معارضة عدد كبير من أساتذة الجامعة للإجراءات التي اتخذها في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
ورفض الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانية القرار؛ وأعلن الدخول في إضراب مفتوح و"عصيان تام" بدءا من الأربعاء.
واعتبر الاتحاد القرار بمثابة تعد على استقلال الجامعات التي تقرها الوثيقة الدستورية في البلاد.
وقال سلمان محمد أحمد سلمان، رئيس مجلس جامعة الخرطوم، في بيان، إنهم فوجئوا بالقرار في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار سلمان إلى أن السلطة الوحيدة التي لها صلاحيات تعيين رئيس واعضاء مجلس جامعة الخرطوم حسب الوثيقة الدستورية لعام 2019 وقانون الجامعة لعام 1995 هي رئيس الوزراء.
وأوضح أن منصب رئيس الوزراء في السودان ظل خاليا منذ استقالة عبد الله حمدوك في ديسمبر الماضي.
وأوضح سلمان أن القرار لا يستند إلى سند دستوري أو قانوني، كما أن المجلس الذي جرى حله يتمتع بالحماية القانونية التامة خلال سنواته الأربع، ولا تملك أية جهة صلاحيات حله.
وفي أعقاب احتجاجات ديسمبر التي أطاحت بنظام عمر البشير في الحادي عشر من أبريل 2019، تمت إقالة رؤساء مجالس إدارات ومديري جامعات حكومية سودانية.
وقوبلت الخطوة، وقتئذ، بالإشادة وقيل إنها في الاتجاه الصحيح، لأنها تصب في معالجة ما وُصف بـ "التشوهات" التي لحقت بالبيئة الجامعية نتيجة سيطرة عناصر المؤتمر الوطني (الغطاء السياسي للإخوان) على كافة مغاصل الحياة الجامعية.
وكانت البيئة الجامعية قد شهدت خلال فترة حكم الإخوان؛ التي امتدت 30 عاما؛ فسادا اكبيرا طال العديد من الجوانب بما في ذلك منح الشهادات والدرجات العلمية؛ إضافة إلى تدخلات حزبية في تشكيل اتحادات الطلاب التي كانت تشكل عنصر قمع للطلاب المعارضين لنظام الإخوان.
