أجواء مشحونة خيمت على مدينة مصراتة الواقعة بغرب ليبيا، إثر إعلان المجموعات المسلحة المعروفة باسم "قوة العمليات المشتركة" الاستنفار والتعبئة القصوى، ورفع درجة الاستعداد، وهو ما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد إلى التحذير من الانزلاق إلى العنف.
ودعت البعثة، في بيان، جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة".
وقالت البعثة إنها تتابع عن كثب "وبقلق" التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات المسلحة؛ مما أدى إلى زيادة التوتر في طرابلس وحولها، مؤكدة أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد، كما طالبت بالتعاون مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز "في مساعيها الحميدة للتوصل إلى سبيل للخروج من الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض".
وضم مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند صوته إلى نداء البعثة.
وكتب نورلاند، عبر حسابه على "تويتر": "نحن نؤيد تماما رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ونحث كلا الجانبين على اغتنام الفرصة لمتابعة حل سياسي بدلاً من المخاطرة بالتصعيد".
وأوضحت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "قوة العمليات المشتركة" طلبت من عناصرها الالتحاق بها فورا في مقرها بالمدينة، "مصحوبين بكامل تجهيزاتهم".
وأكدت المصادر أن حالة الاستنفار تلك أتت عقب الأنباء التي ترددت حول نية رئيس الوزراء الليبي الجديد فتحي باشاغا، التوجه إلى العاصمة طرابلس مساء الخميس.
وتضم تلك القوة عدد من المجموعات المسلحة الناشطة في مصراتة، وقد أعرب قادتها عن تأييدهم رئيس الحكومة الموقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي ما زال متمسكا بموقفه الرافض لتسليم السلطة.
واتهم باشاغا، في كلمة مسجلة بثت ليل الثلاثاء، تلك القوة بالتورط في حادث خطف وزيري الخارجية والثقافة في حكومته حافظ قدور، وصالحة التومي.
وقال إن تلك القوة أقدمت على إيقاف "ضيوف مصراتة" وإطلاق النار عليهم، في إشارة إلى تلك الواقعة التي تعرض لها الوزراء في الأول من مارس الجاري، قبيل جلسة منح الثقة في مجلس النواب.
وأضاف أن تلك المجموعة حصلت على 180 مليون دينار لتنفيذ هذا الهجوم، مشيرا إلى أنه اختار "وأد الفتنة" ولن يلاحق عناصرها أو قادتهم.
كما أكد رئيس الوزراء الجديد على عزمه دخول طرابلس خلال الأيام المقبلة بـ"قوة القانون"، محذرا من اللجوء إلى السلاح، وقد أسبق هذا التوجه، جولة في مدن بالمنطقة الغربية، حسبما كشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية".
جر البلاد إلى الصراع
وقال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، إن باشاغا لا يريد الانجرار نحو خيار الصراع، ومازال ينتظر من الجانب الآخر أن يمتثل للقانون واختيار مجلس النواب، وتحقيق "الانتقال السلمي".
وأشار إلى أن المعسكر الآخر يسعى بشتى الطرق إلى جر البلاد للحرب، ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل إلى الآن، رغم أنه يمكن حسم الخلاف بالقوة.
وأكد أن التحالف الميليشياوي المضاد للحكومة الجديدة قائم على المصالح فقط، ما يجعله هشا، ويمكن أن ينهار في أي لحظة مع التغيرات المتسارعة في المشهد.
بينما يرى الخبير الأمني أحمد عقيل الخطر في استمرار لعب الميليشيات دورا في الموازين السياسية، بل الآن أصبحت لهاد القدرة والخبرة على التعاطي والتكيف مع المواقف، حتى أصبحت الآن من مكونات الدولة، التي تصرف لها الأموال من الميزانية العامة.
وأكد عقيل أن نجاح باشاغا يتمثل في وضعه حل لهذه التشكيلات المسلحة وتسريحها، وإعادة دمج أفرادها في مجالات العمل الأخرى بدلا من استعمالهم من قبل أشخاص انتفاعيين، مشددا على أن باشاغا تعهد بالفعل بالعمل على حسم ملف المجموعات المسلحة وهيكلتها.
