شهدت الأسواق الليبية ارتفاعًا حادًّا في أسعار القمح والدقيق وذلك تأثّرًا بالأزمة الأوكرانية الروسية. ووصل قنطار الدقيق في ليبيا إلى 275 دينارًا بعد أن كان سعره 210 دينارات قبل الأزمة، مع توقّعات بزيادة أكثر بكثير عن هذا الحد.
وقال نقيب الخبازين في ليبيا، أخريص أبو القاسم، في تصريحات تابعتها "سكاي نيوز عربية"، إن سعر قنطار الدقيق وصل السبت، إلى 275 دينارًا بعد أن كان أمس 210، وإن كثيرًا مِن تجّار الجملة أغلقوا محالهم أمام هذا الارتفاع الهائل، معربًا عن استغرابه بالتحجج بالحرب في أوكرانيا مع أن المحصول المزمع توريده لليبيا منها ما زال في طور الزراعة.
وأشار إلى أن أصحاب المخابز لديهم مخزون يكفي ليومين أو ثلاثة أيام، وننتظر تدخّل الدولة ووضع ما يلزم من إجراءات لمنع تفاقم الوضع هناك.
ورأى خبراء اقتصاد تحدّثوا لـ"سكاي نيوز عربية"، أن ليبيا يجب أن تتحرك مِن الآن لسد العجز ومنع حدوث أزمة في الأسعار وتوافر السلع الغذائية جراء الأزمة.
وقال المحلّل الاقتصادي الليبي، شريف عراقيب، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن ليبيا تستورد تقريبًا 650 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني، وهذا يعادل تقريبًا نصف ما يحتاج إليه البلاد.
وأكّد عراقيب أن المشكلة الآن ستكون في عملية الشحن من الأساس، وهذا يُعطي مؤشرات بأن الأزمة ستأتي لا محالة.
وأضاف عراقيب أنّ التجار الذين يحصلون على الدقيق مِن المطاحن بدأوا في تخزينه بكميات كبيرة تحسّبًا لارتفاع الأسعار ومِن ثمّ توريده بضعف ثمنه.
وتوقّع عراقيب بأن تصل الأسعار إلى أكثر من هذا بكثير إذا لم تتدخّل الحكومة وتوفّر الدقيق والقمح في الأسواق، تحسّبًا لما قد تشهده البلاد من انعدام وجود الخبر والمنتجات التي تعتمد على الدقيق.
وأشار عراقيب إلى أن نصف مخزون القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا، والفترة القادمة تشهد بشكل كبير انحسارًا رهيبًا في توفير هذه الكميات، مطالبًا بضرورة التوجه للسوق الغربية لتوفير المطلوب مع ضرورة فرض رقابة مشددة في الأسواق لمنع التلاعب في الأسواق.
مِن جانبه، قال المحلل الاقتصادي الليبي سمير مجدي، إن البنية التحتية في ليبيا لا تسمح مع الأسف بتخزين كميات هائلة من القمح، وأن الدولة في حاجةٍ إلى بناء مزيدٍ من الصوامع لتخزين ما يكفي البلاد.
وأضاف مجدي، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن سوق الحبوب ستقفز كثيرًا والأسعار سترتفع لا محالة، فروسيا وأوكرانيا تُصدّران تقريبًا 25 بالمئة ممّا تحتاج إليه السوق العالمية، وليبيا تستورد منهما 650 ألفًا، أي نصف ما تحتاج إليه السوق وبالتأكيد ستحدُث الأزمة.
وأشار مجدي إلى أن أسعار الشحن والتوريد أيضًا ستشهد ارتفاعًا كبيرًا، وهذا سيُمثّل عبئًا إضافيًّا أيضًا على ليبيا.
وأوضح أنّه لا بد من استغلال المساحات الواسعة في البلاد لزراعة ما يكفيها من منتجات غذائية حتى لا تصل الأمور للأصعب حال حدوث أزمة عالمية.
وتصنَّف ليبيا ضمن البلدان العشرة الأولى التي استهلكت قمحًا أوكرانيًّا في 2020، وحسب تقارير رسمية فإن ليبيا تعاقدت أيضًا على كميات كبيرة من القمح الروسي والأوكراني لتوريد ما يكفي لسدّ الحاجة هذا العام.
